المنظومة العقابية في الجزائر عرفت تطورا إيجابيا منذ سنة 2004

أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تغريد جبر، أمس، بالجزائر العاصمة، أن المنظومة العقابية في الجزائر عرفت "تطورا إيجابيا" منذ سنة 2004.
وأوضحت تغريد في لقاء حول "مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الفئات المستضعفة في المؤسسات العقابية" الذي نظمته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أن "الإرادة السياسية متوفرة بالجزائر لإحداث تغيير في المنظومة العقابية بالجزائر منذ سنة 2004".
وحسب المتحدثة, فان تطور المنظومة العقابية في الجزائر شهد "نقلة نوعية، سواء من حيث الإطار القانوني أو العملي أو المؤسساتي وكذا بالنسبة للإطار الخاص بالموارد البشرية العاملة لدى المؤسسات العقابية".
ومن أهم المميزات التي ذكرتها السيدة تغريد جبر في مداخلتها, "ترويج الجزائر للعقوبة البديلة", مشيرة إلى أن الجزائر هي "الدولة العربية الوحيدة التي تعتمد العقوبة البديلة المؤدية للمنفعة العامة".
كما ذكرت المتحدثة بالرعاية اللاحقة التي تسمح بإدماج السجين بعد انقضاء مدة العقوبة، داعية بالمناسبة إلى "ضرورة التركيز على الفئات المستضعفة، لاسيما النساء والأحداث".
وأبرزت في هذا الصدد أن النساء يمثلن 9 بالمائة من المساجين في العالم وهي النسبة التي اعتبرتها "ضعيفة وخطيرة" في نفس الوقت بسبب "التمييز والتهميش" الذي تتعرض له المرأة السجينة في المجتمع. وبالمناسبة دعت إلى تطوير "قواعد بانكوك" لمعاملة السجناء باعتبار أن المجتمع الدولي "أدرك أن هناك فجوة في هذه القواعد التي تحتاج إلى معالجتها".
وفي الموضوع، أكد نور الدين بن براهم باعتباره رئيس جمعية "أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان" التي تم اعتمادها سنة 2012، أن الجمعية ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل في انجاز مشروع لمرافقة المرأة بعد انتهاء فترة العقوبة ومساعدتها في البحث عن العمل والإندماج اجتماعيا.