تقدم معتبر في مسار تسوية الأزمة المالية بفضل الوساطة الجزائرية

نجحت الجزائر في تلطيف المناخ المتوتر بين تنسيقية حركات أزواد، وبعثة الأمم المتحدة المدمجة لتسوية الأزمة في مالي «ميونسما»، عقب الأزمة التي نجمت عقب أحداث العنف الأخيرة التي عرفتها مدينة طابنكورت.
أفضت المشاورات التي قادها، أمس الأول، وزير الخارجية رمطان لعمامرة، رفقة منجي الحامدي، الرئيس الجديد ل«ميونسما»، بحضور وفد عن الحكومة المالية بقيادة وزيري الخارجية والمصالحة الوطنية، وكذا ممثلين عن تنسقية الحركات يقودهم بلال آغ شريف زعيم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، إلى "تجديد الالتزام بالسلم والتمسك ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 ماي 2014 وتفعيله في 13 جويلية 2014 وتطبيق إعلان وقف العدوان الموقع في 24 جويلية 2014 بالجزائر"، بحسب البيان الختامي للمشاورات الذي صدر عن بعثة «ميونسما».
وكشف مصدر دبلوماسي رفيع، أن الاجتماع التشاوري الذي جرى بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة، يأتي لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العدائية، بين الأطراف الفاعلة في الأزمة قبل التوجه للجولة الخامسة من مفاوضات السلام المنتظر شهر فيفري الداخل.
وأكد ذات المصدر، أنه تم تحقيق تقدم جيد في مسار السلم بين الحركات المسلحة لشمال مالي والحكومة، مفيدا بسعي الجزائر وفريق الوساطة إلى إزالة كافة العراقيل الميدانية.
تجدر الإشارة، إلى أن أعمال العنف التي جرت، نهاية الأسبوع الماضي، بين عناصر مقاتلة تابعة لتنسيقية الحركات، وميليشات أخرى، في إطار سعي كل منها للسيطرة على مدينة تابنكرت، دفع بالقوات الأممية للتدخل بهدف حماية المدنيين قبل أن تتعرض لهجوم أدى إلى مقتل أحد الجنود التشاديين.
واتهمت التنسيقية قوات «ميونسما» باستهداف قافلة مسلحة تابعة لها، لتقوم بتعليق التعاون الأمني معها لإشعار آخر. وجاء الاجتماع التشاوري، أمس الأول، الذي أشرف عليه لعمامرة رفقة منجي الحامدي، لإعادة الأمور إلى نصابها وإزالة عناصر التوتر قبل التوجه نحو الجولة الخامسة من مفاوضات السلام التي يتوقع أن تكون الأخيرة قبل توقيع اتفاق السلام النهائي.