مسؤولية العنف تتقاسمها الأسرة والجهات الفاعلة لحماية الطفل

أوضح عبد الرحمن عرعار رئيس شبكة ندى لحقوق الطفل أن ظاهرة العنف تجاه الأطفال لا يمكن القضاء عليها من خلال ترسانة القوانين والتوقيع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية هذه الفئة الحساسة من المجتمع، مؤكدا أن القانون ليس هو الحل الدائم ما لم يطبق وينفذ على أرض الواقع من خلال السياسات والبرامج المسطرة.
وأكد عرعار من منبر جريدة «الشعب» أن القانون يعد عاملا لتأطير المجتمعات والأطراف الفاعلة في ميدان حماية الطفل من كل السلوكات الخطيرة التي قد يتعرض لها، والهدف الحقيقي منه هو تنفيذه من طرف القائمين عليه من خلال السياسات والبرامج التي يتم انتهاجها في مجال حماية فئة الأطفال من ظواهر عدة في مقدمتها الاختطاف.
كما أقر عرعار بوجود خلل في الجانب التنسيقي على مستوى القطاعات الفاعلة المنوطة بحماية الطفولة ضمن أجندتها المبرمجة، على غرار التضامن الوطني والشؤون الاجتماعية والعدالة والتربية وطرح المتحدث التسول كظاهرة متفشية في المجتمع متسائلا عن المسؤول الأول على انتشارها.
وفي ذات الخصوص، قال إن قانون العقوبات الجزائري جرّم سنة 2014، ظاهرة تسوّل الأطفال، لكن المشاهد للواقع يرى الكثير منهم يمارس المهنة عبر شوارعنا وطرقاتنا، قائلا إن العامل الاجتماعي لم يؤدِ دوره على أكمل وجه وإلا كيف يحلل ذلك محملا المسؤولية للأسرة والقضاء على حد سواء.
وتطرّق عرعار إلى أهمية قانون حماية الطفل الذي صادق عليه نواب البرلمان بحر الأسبوع الجاري كونه أعطى باب العقاب حيزا اكبر من السابق، لاسيما تنفيذ العقوبات بحق الجناة المتسببين في تعنيف الأطفال، خاصة في شقّ الاختطاف والقتل والتنكيل التي يصنفها القانون كأقصى جناية على من تسوّل له نفسه التعدي على طفل.
ورافع رئيس شبكة ندى لأهمية التنسيق بين وزارات الصحة والتضامن الوطني والتربية للتكفل بالأطفال ممارسي ظاهرة التسول، من خلال تقديم الرعاية الصحية لهم، منوها إلى ضرورة تواجد مصحة خاصة بطب الأطفال ومرافق متخصصة للفئة لتفادي بروز ظواهر اجتماعية خطيرة قد تتسبب في التفكك الأسري.
وأفاد عرعار أن التشريع الجزائري أعطى أهمية بالغة لحماية الأطفال من خطر العنف قبل التوقيع على الاتفاقيات الدولية، وتطرّق إلى ظاهرة أخرى تهدّد الأسرة الجزائرية متمثلة في ظاهرة بيع الأطفال التي سجلت عدة حالات منها مشيرا إلى وجود عائلات تعمل على التخلي عن أبنائهن.
وفي هذا السياق، قال إن المشرع الجزائري يصنّف هذا العمل في خانة تسليط عقوبات صارمة، إلا أن التنفيذ يبقى هو الإشكال المطروح والذي من شأنه الحد من هذه الظواهر والآفات الاجتماعية التي تهدّد كيان الأسرة وتعمل على تفككها إن لم يستدرك الأمر في الوقت الحالي.
وتعد التنشئة الاجتماعية من بين العوامل المؤثرة على سلوك الطفل مثلما أوضحه عرعار، حيث أشار إلى أهمية مبدأ الوقاية في الوسط الاجتماعي والتربوي لحماية الأطفال، منوّها إلى ضرورة اعتماد سياسة الردع كأداة فعالة لردع المخالفين من منطلق المزاوجة بين العقاب والتربية في الوسط الأسري.