لعمامرة يترأس الاجتماع السنوي ال9 لمجلس الشراكة ببروكسل

تعقد الجزائر والاتحاد الأوروبي، اليوم، ببروكسيل الاجتماع السنوي ال9 لمجلس الشراكة الذي سيركز على بحث قضايا السلم والأمن الإقليميين وترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وسيرأس الاجتماع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة مناصفة ولأول مرة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغينير عرفانا بالمكانة الهامة التي تحظى بها الجزائر بالمنطقة.
ويكتسي هذا اللقاء طابعا خاصا بما انه يتزامن مع الذكرى العاشرة لدخول اتفاق الشراكة الجزائر الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في سنة 2005.
وإذا كان هذا اللقاء سيسمح باستعراض وضعية التعاون الاقتصادي الثنائي فانه لا يستطيع تشكيل اطار لتقييم اتفاق الشراكة الذي يمثل جانبا تم التكفل به في إطار اللجان الفرعية المختلطة للجنة الشراكة والاجتماعات الفرعية حسبما علم لدى الوفد الجزائري.
وقد سبق وأن شرعت كل من الجزائر وبروكسيل في سنة 2010 في مراجعة هذا الاتفاق من خلال تجميد التفكيك الجمركي لعدة منتوجات مستوردة من الاتحاد الأوروبي وتأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر إلى سنة 2020 بعد أن تقرر إنشاؤها مبدئيا في سنة 2017 .
ومنذ مايو 2014 الى غاية يونيو الجاري عقدت الجزائر والاتحاد الأوروبي 10 اجتماعات قطاعية ستتم المصادقة على قراراتها اليوم الخميس من طرف مجلس الشراكة الذي يعتبر الهيئة السياسية المخولة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي.
وأضاف ذات المصدر أن «المواقف من اتفاق الشراكة قد تم التعبير عنها والآن علينا التركيز خلال اجتماع اليوم على الجوانب الواجب تحسينها» مشيرا انه سيتم منح الفرصة للجزائر للتعبير مجددا عن تطلعاتها فيما يخص آفاق تعاونها مع الاتحاد الأوروبي. وتتمثل الملفات التي تسعى الجزائر إلى إحراز تقدم بشأنها مع شريكها الأوروبي في دعم تنويع الاقتصاد الوطني ومرافقة إجراءات عصرنة النسيج الصناعي ودعم الجزائر في مسار انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة والاستثمار في القطاع الطاقوي.
لقد بدأت تطلعات الجزائر في مجال الاستثمار الطاقوي تلقى صدى لدى الطرف الأوروبي بما أن المفوض الأوروبي للطاقة ميغال ارياس كانيت الذي قام بزيارة للجزائر في شهر ماي الفارط قد اكد إرادة الاتحاد الأوروبي في زيادة استثماراته الغازية في الجزائر.
واعترف ارياس كانيت بنقص الاستثمارات الأوروبية في القطاع الغازي الجزائري الذي يضمن 13٪ من حاجيات القارة الأوروبية من الغاز.
ومن المرتقب أن يعطي التوقيع في شهر ماي الفارط على الاتفاق الإداري الذي سيسمح بتجسيد الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي الجزائري - الأوروبي دفعا جديدا للتعاون الطاقوي الثنائي.