الإتحاد الأوروبي يسعى إلى رفع استثماراته الغازية في الجزائر

يسعى الإتحاد الأوروبي إلى رفع استثماراته الغازية في الجزائر معتبرا إياها غير كافية حسبما أكده يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة و المناخ ميغال ارياس كانيتي.
و في تصريح للصحافة عقب الإجتماع الأول للحوار الرفيع المستوى حول الطاقة الذي يجمع بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي اعترف السيد ارياس كانيتي "بضعف الإستثمارات" الأوروبية في القطاع الغازي الجزائري.
و أكد في هذا السياق "اننا نستثمر القليل من الموارد المالية في الجزائر في مجالي الإستكشاف و الإنتاج الغازي. علينا أن نبحث عن أسباب ضعف تدفق الإستثماراث".
و أردف يقول "علينا أن نسعى إلى ترقية الإستثمارات بشكل فعلي بحيث يجب أن يكون هذا المطلب في اعتقادي على رأس أولويات تعاوننا" مشيرا إلى أن الإستثمار الأوروبي في القطاع الغازي الجزائري يرد من بين "المحاور ذات الأولوية" في هذه الشراكة و التي تم تحديدها في إطار هذا الحوار على المستوى الرفيع.
و أوضح "لقد قمنا بتحديد القطاعات ذات الأولوية التي ستعمل عليها مجموعات العمل في أقرب الأجال بحيث يتعلق القطاع الأول بالإستثمارات في القطاع الغازي". و كانت الجزائر قد أيدت خلال مفاوضاتها مع الطرف الأوروبي حول الإتفاق الإستراتيجي الطاقوي المبرم سنة 2013 عودة الإستثمارات في قطاع الطاقة من خلال شراكات قبلية و بعدية.
كما سجلت الجزائر قلة اهتمام الشركات الطاقوية الأوروبية فيما يخص الإستثمار في الإستكشاف البترولي. و تعتبر الجزائر أحد الممونين القلائل الموثوقينفيما يتعلق بتزويد أوروبا بالطاقة غير أن العلاقات الطاقوية بين الطرفين لم تكن دائما في أحسن أحوالها حسب الملاحظين.
و قد عانى المجمع الوطني سوناطراك من العراقيل التي فرضها الاتحاد الأوروبي على انتشاره في السوق الأوروبية حيث انتقد و بشدة التعليمة الصادرة عن المفوضية الأوروبية التي تمنعه من توزيع منتجاته مباشرة في السوةق الأوروبية. و تنص التعليمة على تقسيم نشاطات انتاج و نقل و توزيع الطاقة لمكافحة على حد اعتبار الاتحاد الأوروبي أسواق الطاقة المركزة حيث أثارت حفيظة الممونين التقليديين لأوروبا على غرار الجزائر و روسيا.
و قد تأثر مجمع سوناطراك أنذاك جراء هذا الاجراء باعتبار أنه قام باستثمارات ضخمة في مجال نقل الغاز كان يعتزم تثمينها من خلال التوزيع المباشر في السوق الأوروبية.
تعتبر الجزائر ممونا هاما للطاقة حيث تضمن ما بين 13% إلى 15% من احتياجات أوروبا من الغاز عبر ثلاثة أنابيب نقل تتمثل في "ميدغاز" و "بيدرو دوران فارال" باتجاه اسبانيا و "انريكو ماتي" باتجاه إيطاليا عبر تونس.