مشروع قانون الاستيراد والتصدير يعكس إرادة الدولة في ترقية الصادرات

عرض وزير التجارة عمارة بن يونس، مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
أوضح بن يونس - خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه احمد سعداني رئيس اللجنة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان ماحي خليل - أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03-04 الصادر في 2003 يندرج في إطار عملية مطابقة التشريعات الجزائرية مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة لاسيما الاتفاقية التي تحكم رخص الاستيراد والتصدير تحسبا للانضمام إلى هذه الهيئة.
كما يبين النص - حسب الوزير- إرادة الدولة في مواصلة ترقية الصادرات خارج المحروقات و كذا التأطير المحكم للواردات بغية تحقيق توازن واحترافية في مجال التجارة الخارجية.
ولفت بن يونس إلى انه قد تم إدراج عدة تعديلات في مشروع القانون تمثلت في إعادة صياغة للمادة 2 التي تكرس مبدأ حرية عمليات التجارة الخارجية وكذا الاستثناءات لهذا المبدأ وهذا لمزيد من التنسيق.
كما تمت إعادة صياغة المادة 3 قصد تحديد إدارة الاستثناءات لمبدأ حرية عمليات التجارة الخارجية من خلال وضع قيود كمية أو تدابير مراقبة حيز التنفيذ مع وضع بعض تدابير قيود كحماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ وضمان الكميات الأساسية من الموارد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية ووضع حيز التنفيذ التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتجات في حالة وجود ندرة و الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق.
ومن جهته أكد سعداني أن هذا المشروع يوضح دوافع استحداث تراخيص الاستيراد والتصدير بهدف الحد من تجارة بعض الموارد الطبيعية الآيلة للنضوب، وكذا ضمان صناعة وطنية تحويلية بالإضافة إلى تموين السوق بالموارد التي يمكن أن تسجل فيها ندرة والمحافظة على التوازنات المالية الخارجية للبلاد.
وبعد العرض طرح النواب انشغالاتهم وتساؤلاتهم والتي تمحورت أساسا حول معرفة حصيلة تنفيذ أحكام القانون الساري المفعول بغرض فهم الهدف من التعديلات الواردة على القانون.
ومن جهة أخرى، أكدوا على ضرورة التحكم في التراخيص حتى لا يتحول السوق الوطني إلى سوق احتكاري وألحوا على وجوب وضع آليات لمنع ارتفاع فاتورة الاستيراد وغيرها من الانشغالات.