عرض مشروع قانون الاستيراد والتصدير أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني

عرض وزير التجارة عمارة بن يونس مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع و تصديرها أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح السيد بن يونس --خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه احمد سعداني رئيس اللجنة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان ماحي خليل -- أن مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 03-04 الصادر في 2003 يندرج في إطار عملية مطابقة التشريعات الجزائرية مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة لا سيما الاتفاقية التي تحكم رخص الاستيراد و التصدير تحسبا للانضمام إلى هذه الهيئة.
كما يبين النص --حسب الوزير-- إرادة الدولة في مواصلة ترقية الصادرات خارج المحروقات و كذا التأطير المحكم للواردات بغية تحقيق توازن و احترافية في مجال التجارة الخارجية.
ولفت السيد بن يونس إلى انه قد تم إدراج عدة تعديلات في مشروع القانون تمثلت في إعادة صياغة للمادة 2 التي تكرس مبدأ حرية عمليات التجارة الخارجية و كذا الاستثناءات لهذا المبدأ و هذا لمزيد من التنسيق.
كما تمت إعادة صياغة المادة 3 قصد تحديد إدارة الاستثناءات لمبدأ حرية عمليات التجارة الخارجية من خلال وضع قيود كمية أو تدابير مراقبة حيز التنفيذ مع وضع بعض تدابير قيود كحماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ و ضمان الكميات الأساسية من الموارد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية ووضع حيز التنفيذ التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتجات في حالة وجود ندرة و الحفاظ على التوازن المالي الخارجي و توازن السوق.
ومن جهته أكد السيد سعداني أن هذا المشروع يوضح دوافع استحداث تراخيص الاستيراد و التصدير بهدف الحد من تجارة بعض الموارد الطبيعية الآيلة للنضوب و كذا ضمان صناعة وطنية تحويلية بالإضافة إلى تموين السوق بالموارد التي يمكن أن تسجل فيها ندرة و المحافظة على التوازنات المالية الخارجية للبلاد.
وبعد العرض طرح النواب انشغالاتهم و تساؤلاتهم و التي تمحورت أساسا حول معرفة حصيلة تنفيذ أحكام القانون الساري المفعول بغرض فهم الهدف من التعديلات الواردة على القانون.
ومن جهة أخرى أكدوا على ضرورة التحكم في التراخيص حتى لا يتحول السوق الوطني إلى سوق احتكاري و ألحوا على وجوب وضع آليات لمنع ارتفاع فاتورة الاستيراد و غيرها من الانشغالات.