هذه هي أسباب استحداث تراخيص الاستيراد

بن يونس يعرض القانون أمام اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي

عرض وزير التجارة عمارة بن يونس مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني حسبما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح بن يونس --خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه احمد سعداني رئيس اللجنة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان ماحي خليل -- أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03-04 الصادر في 2003 يندرج في إطار عملية مطابقة التشريعات الجزائرية مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة لاسيما الاتفاقية التي تحكم رخص الاستيراد والتصدير تحسبا للانضمام إلى هذه الهيئة. كما يبين النص --حسب الوزير-- إرادة الدولة في مواصلة ترقية الصادرات خارج المحروقات وكذا التأطير المحكم للواردات بغية تحقيق توازن واحترافية في مجال التجارة الخارجية. ولفت بن يونس إلى أنه قد تم إدراج عدة تعديلات في مشروع القانون تمثلت في إعادة صياغة للمادة 2 التي تكرس مبدأ حرية عمليات التجارة الخارجية وكذا الاستثناءات لهذا المبدأ وهذا لمزيد من التنسيق. كما تمت إعادة صياغة المادة 3 قصد تحديد إدارة الاستثناءات لمبدأ حرية عمليات التجارة الخارجية من خلال وضع قيود كمية أو تدابير مراقبة حيز التنفيذ مع وضع بعض التدابير والقيود كحماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاد وضمان الكميات الأساسية من الموارد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية ووضع حيز التنفيذ للتدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتجات في حالة وجود ندرة والحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق. ومن جهته أكد سعداني أن هذا المشروع يوضح دوافع استحداث تراخيص الاستيراد والتصدير بهدف الحد من تجارة بعض الموارد الطبيعية الآيلة للنضوب وكذا ضمان صناعة وطنية تحويلية بالإضافة إلى تموين السوق بالموازي.