الوساطة الجزائرية أساسية في تحريك الحوار الليبي الشامل

مساهل: الظرف يستدعي التعجيل باتفاق نهائي
أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، ونظيره الإيطالي والمبعوث الأممي إلى ليبيا، أمس، أهمية التعجيل بالتوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأطراف الليبية، ووافق المؤتمر الليبي العام من جهته على استئناف الحوار للخروج من الأزمة.
لم تجد الأمم المتحدة أفضل من الجزائر للمساعدة في إعادة أحد الأطراف الأساسية في مسار الحوار الليبي الشمال، لطاولة المباحثات وإزالة أحد أهم العراقيل التي حالت دون التوصل إلى الاتفاق المأمول، الأمر يتعلق هنا بالمؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) الذي رفض قبل 20 يوما التوقيع بالأحرف الأولى على المسودة الرابعة للاتفاق.
هذه الوضعية حرمت المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، من الحصول على التهاني كاملة، لأنه لم يحقق لغاية الآن سوى «خطوة هامة» قطعت على طريق الخروج من الأزمة، ما يعني أن خطوات أخرى مازال مطلوباً إنجازُها للخروج من الأزمة، كما قال عبد القادر مساهل.
ومن أجل استئناف المهمة الشاقة، عاد الدبلوماسي الإسباني، إلى الجزائر، ملتمسا أن ترمي بثقلها مرة أخرى في العملية السلمية الشاملة الجارية الآن في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، الأمر توج باستضافتها، أمس الأول، ل15 ممثلا عن المؤتمر الوطني العام أو برلمان طرابلس المنتهية ولايته، والمبعوث الأممي.
نتائج لقاء الطرفين، كانت محل بحث ومناقشة، أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة، بين وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، ووزير خارجية إيطاليا، بالو جنتيلوني، وبرنادينو ليون.
وقال مساهل في تصريحه للصحافة، إن «تقرير ليون عن لقائه بممثلي المؤتمر الليبي العام، يجعلنا متفائلين، بانعقاد لقاءات أخرى»، مؤكد تطلع الجزائر مع دول الجوار والمجتمع الدولي إلى العمل على إعادة السلم إلى ليبيا، مشيرا أن الظرف الحالي «استعجالي للتوصل إلى اتفاق وتشكيل حكومة وطنية توافقية».
وأوضح مساهل موقف الجزائر مما تحقق في مسار الخروج من الأزمة الليبية، لغاية الآن، بالقول «إنها خطوة إيجابية ولما نقول خطوة، يعني أن هناك خطوات أخرى يجب أن تقطع»، لافتا إلى أن المؤتمر الوطني العام الليبي يعد أحد الأطراف الأساسية في الحوار.
وجدد التذكير بالأوضاع الحالية في ليبيا، التي يميزها انتشار رقعة نشاط الإرهاب والجريمة المنظمة، كمحفزات تستدعي الإسراع في تكثيف جهود الجميع لمساعدة هذا البلد الجار، موضحا «أن الكل مطالب ببذل مجهود، ولكن المجهود الأكبر يجب أن يبذل من طرف الليبيين أنفسهم».
وقال إن اتفاق السلم في ليبيا سيضمن سيادة وسلامة الدولة، وأمن دول الجوار التي تعتبر المعني الأول بتداعيات الأزمة الحالية.
التزام باستئناف الحوار
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الايطالي، أن التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الرابعة في غياب المؤتمر الوطني العام الليبي، «خطوة جيدة»، يجب أن تدعم باستمرار المسار السلمي ومواصلته، ودعا إلى الالتفاف حول ليبيا وعدم تركها «دون حكومة وحدة وطنية ودون مسار حوار».
وحثّ برلمان طرابلس المنتهية ولايته، على مواصلة الحوار السلمي ومناقشة الصعوبات على الطاولة.
أما المبعوث الأممي، الذي وصف لقاءه بالطرف الليبي في الجزائر، ب «يوم العمل الشاق»، فقد بدا مرتاحا لحصوله على قبول مبدئي باستئناف الحوار وفق «قاعدة أفكار وطرق متعددة لضمان استمرارية مسار الخروج من الأزمة»، على حد تعبيره.
وسجل المتحدث نقطة جد إيجابية تمثلت في الالتزام بمواصلة الحوار، والسعي لتحقيق الأهداف، بناء على قاعدة الشمولية والتوافقية. وجدد امتنانه لموقف الجزائر الداعم للعملية السلمية.
وكانت الجزائر قد استضافت في وقت سابق، الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين المستقلين وقادة الرأي الليبيين في ثلاث جولات حوار توجت بوثيقة اتفاق.
وطلبت منها الأمم المتحدة، هذه المرة، المساعدة في إعادة المؤتمر الليبي العام لمسار الحوار بعدما علق في وقت سابق مشاركته.