الصين تعزز مكانتها شريكا اقتصاديا للقارة السمراء

تبحث القوى الدولية الكبرى عن موضع قدم في إفريقيا، للظفر بمشاريع استثمارية، باعتبارها مستقبل الاقتصاد العالمي، الأمر الذي خلف تنافسا حادا ذا قطبين، بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، والعملاق الصيني من جهة أخرى، هذا الأخير لا تمر سنة إلا ويرفع حجم مبادلاته في القارة ب5٪، ما يجعل مقارعته أمرا ليس بالهين.
إلى غاية 1978، لم تكن الصين دولة قوية اقتصاديا، وكان أغلب سكانها يعيشون تحت خط الفقر. وفي ظرف سنين قليلة بدأت ملامح نهضة اقتصادية باهرة تتجلى للعيان، سميت على إثرها ب «العملاق النائم» الذي سيحطم جميع الأرقام.
وفعلا، لم تخيّب التنمية الاقتصادية التي عرفتها الصين في ظرف وجيز توقعات الخبراء، فقد احتلت صدارة الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، وبنسبة نمو اقتصادي تتراوح بين 12 و13٪ سنويا، هذه الحركية أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، فيما ساهم الركود النسبي لاقتصادها في الظرف الحالي في تهاوي أسعار البترول.
مسار تطور الصين، يمثل القدوة والمثال الواجب الاقتداء به من طرف إفريقيا. فهناك تشابه في ماضي الفقر المدقع، وصعوبة الإقلاع الاقتصادي وفي إمكانات وقدرات التطور أيضا. وتعتبر النتائج الإيجابية المحققة في السنوات الأخيرة جراء التعافي الملحوظ للتنمية في عدد من الدول الإفريقية، إشارات قوية على أنها تستطيع تحقيق ما حققته الصين.
وعلى هذا الأساس، احتلت بكين صدارة الشركاء الاقتصاديين المفضلين للبلدان الإفريقية، واستطاعت أن تضاعف في كل سنة حجم استثماراتها ورقم مبادلاتها التجارية، وعدد مشاريع البنى التحتية التي تفوز بمناقصاتها الدولية، متفوقة على البلدان الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
في عام 2013، قدر حجم المبادلات التجارية بين الصين والقارة السمراء ب172.83 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى 222 مليار دولار في 2014. والرقم مرشح للارتفاع هذه السنة.
التوسع الصيني في إفريقيا، تقابله «غيرة» نظرائها من الدول، على غرار فرنسا التي تحاول أن تبقي كل ما يتعلق بمستعمراتها القديمة حكرا لها، وتبذل ما بوسعها للفوز بأكبر الصفقات والمشاريع، لكن محاولاتها باءت بالفشل، مثلما فشلت أمريكا وتأخرت عن اللحاق بالركب.
أسئلة كثيرة تطرح عن سر تفضيل الأفارقة الوجهة الصينية، والجواب واحد وبسيط، فبكين لا تتدخل في السياسية ولا تقدم دروسا في الأخلاق والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتسعى للظهور دائما كبلد صديق يريد أن يحقق طموحات الشعوب الإفريقية في الحصول على بنى تحتية متطورة ووسائل عيش تضمن الكرامة.
عكس، الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يتوانى زعماؤها في منح شرعية الحكم وسحبها من رؤساء دول وحكومات القارة، والتشديد على احترام حقوق الإنسان وتطوير الديمقراطية من وجهة نظرها الخاصة، وهي الدروس التي يمتعض معظم القادة الأفارقة من سماعها، ما يفسر تراوح المبادلات بينها وبين القارة 73 مليار دولار.
فالرئيس الأمريكي باراك أوباما ورغم حفاوة الاستقبال التي لقيها في زيارته الأخيرة لكينيا وأثيوبيا، إلا أن خطابه عن الفساد وتعطيله حركة التنمية الإفريقية، لم يحظ بنفس الترحيب، وجاء الرد، أمس، على لسان وزير خارجية الصين وانغ لي، الذي يقوم بزيارة لليبيريا وسيراليون وغينيا، حين قال: «الأفارقة لا يحبون أن تطلق عليهم الأحكام من قبل أجنبي». مضيفا، «الأمر يعود إليهم وحدهم في انتخاب أو عدم انتخاب أنظمة فاسدة».
وعشية زيارة أوباما إلى كينيا، موطن والده الأصلي، وقع الرئيسي الكيني صفقات مع الصين ب17 مليون أورو لبناء عديد المشاريع، في رسالة واضحة تفيد بأن مكانة بكين لا يمكن تعويضها.
الاتحاد الإفريقي، بدوره قدم للعالم أجمع أن الصين سيظل الشريك الاقتصادي الأول، حينما وقع الطرفان في 27 جانفي 2015 بأديس أبابا بروتوكول اتفاق، لإنشاء مشاريع الربط بين عواصم البلدان الإفريقي، بخطوط السكك الحديدية السريعة والمطارات الواسعة والطرق السريعة، في إطار استراتيجية النمو لسنة 2063، ووصف من قبل مفوضة الهيئة بالاتفاق التاريخي وغير المسبوق.