التعهدات الثلاثة للمترشح المستقل بوتفليقة

في حالة تزكيته

في الحفل الذي احتضنته القاعة البيضوية بالعاصمة، أمسية الخميس الماضي، أعلن المترشح المستقل، السيد عبد العزيز بوتفليقة ترشحه للرئاسيات القادمة، داعيا الشعب الجزائري بمختلف شرائحه إلى ممارسة حقه في التصويت والتعبير عن رأيه بكل حرية والتزام.
ثلاثة تعهدات، أعلن بوتفليقة الإلتزام بها في حالة تزكيته لعهدة ثالثة يوم 9 أفريل القادم، ويتمثل التعهد الأول في مواصلة ترقية المصالحة الوطنية ومواصلة التحدي لشرور الإرهاب وترقية الديمقراطية، والدفاع عنها يخص كل السياسيين والمواطنين والمواطنات ومؤسسات الدولة.
والديمقراطية حسب المترشح بوتفليقة ستعزز على نحو أوسع أمام المرأة التي تمثل نصف الهيئة الناخبة، متعهدا بتجسيد أحكام الدستور في صيغته المعدلة والتي نصّت على ترقية دور المرأة في المجالس المنتخبة ومؤكدا على أنه باستطاعة النساء تعزيز مكانتهن على الساحة السياسية بفضل قوّة وثقل أصواتهن.
وفي نفس إطار الأحكام الجديدة التي نصّت عليها الديباجة الجديدة للدستور، أشار بوتفليقة إلى ما وصفه بتصالح الجزائريين فيما بينهم وبين وطنهم وذلك بالإنتساب إلى الهوية والأصالة وترقية كتابة تاريخ البلاد وتعليمه للأجيال الصاعدة.
أما التعهد الثاني، فيتمثل حسب المترشح للرئاسيات القادمة في مواصلة إصلاح هياكل الدولة وتعزيز سلطة القانون وإنجاز ماتبقى من إصلاحات مسّت قطاعات عديدة من بينها قطاع العدالة، وذلك بغية تأكيد سلطان القانون الذي يشكل تحديا أمام المجتمع، هذا الأخير، لايزال يعاني من مشاكل عديدة يتعين القضاء عليها.
التعهد الثالث الذي لا يقل أهمية عن التعهدين السابقين، ويخص مواصلة مجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث بدا بوتفليقة متفائلا وهو يؤكد على أنه بإمكان الجزائر الحفاظ على تطلعاتها المستقبلية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بمزيد من التأخر يقول نفس المتحدث الذي شدد على ضرورة تثمين كل الإمكانيات للقضاء على مختلف مظاهر العجز المسجل إجتماعيا والإهتمام بالإقتصاد من خلال مواصلة الدولة تعبئة مواردها ورفع قدرات البلاد إلى 150 مليار دولار في السنوات القادمة. إلى جانب مواصلة التجنيد الداخلي، فإنه يتعين البحث عن تجنيد موارد خارجية لدعم جهود التنمية في جميع الميادين.
وفي هذا الصدد، تعهد بوتفليقة بمواصلة الجهود لمواجهة أزمة السكن والقضاء عليها وتعزيز تطور الترقية العقارية لامتلاك السكنات ومواصلة المعركة ضد البطالة من خلال رفع مستوى الإستثمار لتوفير ما لا يقل عن ثلاثة ملايين منصب عمل خلال الخمس سنوات القادمة، نصفها من خلال آليات التشغيل المؤقت، مع الإستمرار في نفس وتيرة بناء المدارس والجامعات ومواصلة إصلاح المنظومة التربوية والإهتمام بالفلاحة والصحة العمومية خدمة للمواطنين الأكثر حرمانا على وجه الخصوص.
ولهذه الفئة بالذات تعهد بوتفليقة بالإبقاء على السياسة الوطنية للعدالة الاجتماعية وسياسة التضامن الوطني، لكن مع محاربة التبذير وإنعاش القطاع الاقتصادي العمومي القادر على البقاء كما أكد على ذلك وتشجيع الاستثمار الأجنبي في كنف المحافظة على المصالح الاقتصادية الوطنية على أساس تقاسم الأرباح. وفي ذات الإطار، لم يخف بوتفليقة دعمه لتعزيز دور الدولة في إطار الاقتصاد وضبط الإستثمار ومراعاة التوازنات الكبرى، وتأييده لاقتصاد السوق، لكن مع تواجد الدولة للعب دور المعدّل والمراقب.
وفضل المترشح أن يختتم بمحور الشباب الذي يعدّ آمال ومستقبل البلاد على حدّ تعبيره داعيا إياه تعزيز ثقته في نفسه وفي عبقريته لخوض معركة البناء الوطني، في مقابل ذلك، تقدم لهم الجزائر كل إمكانياتها وخيراتها.