"دور الجزائر فعال في مكافحة الإرهاب"

أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، عشية زيارته إلى الجزائر، أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا “تعرف ديناميكية قوية بهدف إقامة شراكة متميزة”. ونوه لارشي بدور الجزائر وتجندها “الفعال” من أجل مكافحة الإرهاب لاسيما في منطقة الساحل.
وبعد أن ذكر أن الجزائر بذاتها دفعت “ضريبة ثقيلة للإرهاب”، أكد لارشي أن “الإرهاب يستدعي ردا صارما ومنسقا من طرف كل البلدان المشاركة في مكافحته”، معتبرا أن التنسيق بين كل البلدان في مكافحة الإرهاب في الساحل يشكل “عاملا ضروريا للنجاح وينبغي أن يعزز باستمرار”.
وأشار لارشي، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، “علاقتنا الثنائية تعرف فعلا ديناميكية قوية وأنا مرتاح لذلك. لقد تم القيام بالعديد من الأعمال من أجل تقريب بلدينا وتحديد معالم مشروع طموح وبناء شراكة استثنائية”.
وشدد المسؤول الفرنسي، الذي يزور الجزائر غدا، على الأهمية التي توليها المؤسسات الفرنسية وكل الأطياف السياسية لهذه الشراكة مع الجزائر”، معتبرا أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة. وذكر في هذا السياق مكافحة الإرهاب والتعاون “المتميز القائم بين فرنسا والجزائر للمساهمة في ضمان الاستقرار في منطقة الساحل”. كما أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أنه سيتطرق، خلال زيارته إلى الجزائر، إلى مسألة الهجرة في منطقة المتوسط. كما قال إن “النزاعات التي يعرفها العالم بالإضافة إلى الفقر بالعديد من البلدان الإفريقية، خلقت أزمات هجرة خطيرة يتعين على أوروبا مواجهتها كأولوية وقد تمس البلدان المجاورة بما فيها الجزائر”.
وأضاف لارشي: “يجب أن نبحث عن الوسائل الكفيلة بإشراك أكبر للجزائر في إيجاد حلول لهذا الوضع المأساوي”، كما أشار لارشي إلى أن “الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا ستشكل محورا هاما في المحادثات”، معربا عن استعداد بلده لمرافقة الجزائر في تطوير اقتصادها وتنويعه. أما بخصوص التعاون البرلماني، فاعتبر نفس المتحدث أنه “يلعب دورا هاما في تطوير العلاقات الثنائية”.
وقال في سياق متصل إن اتفاق تعاون بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي يوجد محل دراسة حاليا، حيث “سيمكن هذا الاتفاق المجلسين من الاجتماع بانتظام في إطار منتدى رفيع المستوى”.
وعلى صعيد متصل، نوه المسؤول الفرنسي بالدور الملحوظ الذي لعبته الجزائر من أجل التوصل إلى توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي، في شهر يونيو المنصرم، معتبرا ذلك “خطوة هامة”. وأكد أنه “ينبغي أن تواصل كل الأطراف تنسيق جهودها من أجل إنجاح تنفيذ ما تم الالتزام به والتغلب على الصعوبات التي قد تطرأ”.
وبخصوص الوضع في ليبيا، صرح رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أنه “ما من خيار آخر سوى بعث الحوار بين الليبيين”، وتشجيع إحلال الأمن من خلال حكومة وحدة وطنية تضم كل من يحاربون الإرهاب. وعن سؤال حول التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية، ذكر لارشي أن “الدولة الفرنسية تتحمل تماما مخلفات التجارب النووية وأنها تتصرف بكل شفافية”. وأكد أنه تم “بذل كل الجهود حتى يتم إحقاق حق الضحايا أو ذوي حقوقهم طبقا لتدابير الاعتراف والتعويض التي أقرت في 5 جانفي 2010”.