توقيع اتفاقية حول تبادل المعلومات الضريبية

وقعت الجزائر والولايات المتحدة، أمس، بالجزائر العاصمة، على اتفاقية حكومية تتضمن تبادل المعلومات الضريبية بين البلدين وتسمح بالتالي بتعزيز الشفافية المالية وتدعيم المكافحة الثنائية والدولية للتهرب الضريبي.
وقد وقع الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها التي توقعها الولايات المتحدة مع بلد من شمال إفريقيا، كل من وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة وسفيرة الولايات المتحدة بالجزائر السيدة جوان بولاشيك، وستسمح بتطبيق أحكام القانون المتعلقة باحترام الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية المعروفة بقانون (فاتكا).
وتشكل هذه الاتفاقية خطوة أولى هامة في هذا التعاون الثنائي وستتبع، قريبا، بإبرام اتفاقية ضريبية بعدم الازدواج الضريبي بين الجزائر والولايات المتحدة.
في هذا الصدد، أكد بن خالفة للصحافة عقب التوقيع، «إننا نتعاون مع الولايات المتحدة في عدة مجالات ونكمل ذلك بالتعاون في المجال المالي والضريبي، أن الأمر يتعلق بتبادل المعلومات يهدف أولا إلى السماح بجلب الاستثمارات الأمريكية إلى الجزائر».
كما اعتبر هذه الاتفاقية بمثابة «إشارة قوية ولبنة في التعاون الجزائري - الأمريكي»، معربا عن ارتياحه لكون الجزائر «البلد الوحيد في المنطقة الذي يحظى بمستوى كبير من الشفافية في علاقاته مع العالم»، مؤكدا خاصة على التعاون في ميدان مكافحة الغش والتهرب الضريبي والمالي.
أما السيدة بولاشيك، فقد صرحت من جانبها أن الاتفاقية تمثل «خطوة هامة إلى الأمام في التعاون بين البلدين لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج».
وأضافت، أنه «من خلال العمل معا لتحسين الشفافية والتقارير المالية، فإننا لا نقوم فقط بردع انتهاكات الضرائب، بل ببناء نظام مالي عالمي أقوى وأكثر مسؤولية يعود بالنفع على بلدينا». وقد سنّت الولايات المتحدة الأمريكية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) في عام 2010 من أجل مكافحة التهرب الضريبي في الخارج، من خلال الحصول على معلومات حول الحسابات التي يملكها دافعو الضرائب الأمريكيون في بلدان أخرى.
ويلزم هذا القانون، الذي أصبح معيارا عالميا في مكافحة التهرب الضريبي، المؤسسات المالية الموجودة خارج الولايات المتحدة بتقديم معلومات حول الحسابات المالية لدافعي الضرائب الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.
كما تمت الإشارة إلى أن تطبيق هذه الاتفاقية في الجزائر متضمن في المادة 79 من قانون المالية 2015 الذي يلزم بعض الهيئات والمؤسسات المالية بتقديم معلومات تخص دافعي ضرائب البلدان التي أبرمت مع الجزائر اتفاقية تبادل المعلومات في المجال الضريبي.