الجزائر تشرع في تحصيل الضرائب الأمريكية السنة المقبلة

المادة 78 من قانون المالية قننت العملية

ستشرع البنوك الوطنية والهيئات المالية وشركات التأمين ابتداء من السنة المقبلة، في تقديم معلومات لمصلحة الضرائب الأمريكية تخص رعايا الولايات المتحدة الأمريكية المقيمين بالجزائر، من خلال التصريح بممتلكاتهم وحساباتهم البنكية. ولترسيم هذا القرار على غرار ما قامت به العديد من الدول، والذي يهدف إلى مساعدة إدارة الضرائب الأمريكية في مهمتها المتعلقة بمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي، قننت الحكومة الجزائرية هذه العملية بإدراج مادة في مشروع قانون المالية لسنة 2015، تأمر فيها الهيئات المالية والبنوك التصريح بالحسابات المالية للرعايا الأمريكيين في الجزائر في إطار ما يعرف بقانون الرسوم على الحسابات الأمريكية الخارجية “فاتكا”.
وتشير المادة 78 من مشروع قانون المالية لسنة 2015، في الشطر المتعلق بالإجراءات الجبائية المختلفة، إلى أن على جميع البنوك الوطنية والهيئات المالية وشركات التأمين تقديم المعلومات المالية والجبائية الخاصة بالرعايا الأجانب في الجزائر، دون أن تخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية، معممة بذلك الإجراء على كل الدول التي تجمعها مع الجزائر اتفاقيات في مجال الضرائب. وكان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قد أكد في إحدى خرجاته الإعلامية أن الجزائر مثلها مثل الدول الأخرى معنية بتطبيق القانون الأمريكي “فاتكا”.
وبتقنينها لعملية مساهمتها في تحصيل الضرائب الأمريكية، تكون الجزائر قد رضخت للضغوط التي مارستها عليها واشنطن، حيث أرغمت الولايات المتحدة الأمريكية عدة دول، تحت وقع التهديد بدفع غرامات مالية واقتطاعات من الأموال المحولة في إطار التعاملات التجارية مع هذا البلد، على الانقياد لقانون داخلي يلزم الدول بالتصريح بالحسابات المالية للرعايا الأمريكيين في دول العالم، في إطار ما يعرف بقانون الرسوم على الحسابات الخارجية “فاتكا”.
للإشارة فإن البرلمان الأمريكي صادق على قانون “فاتكا” سنة 2010، ليدخل حيز التطبيق ابتداء من جويلية الماضي، وتعتمده جميع الدول كأنها مقاطعات تابعة لأمريكا ابتداء من نفس التاريخ، بما فيها الجزائر التي تحضر نفسها للتوقيع على الاتفاق. وجاء رضوخ الجزائر، إلى جانب 82 دولة أخرى أصبحت تحتاط من ردود الفعل الأمريكية، خاصة بعد إجبارها البنك الفرنسي “بي أن بي باريبا” على دفع غرامة بقيمة 9 ملايير دولار لارتكابها خروقا مرتبطة بالوساطة المالية مع السودان، تتنافى والقوانين المنصوص عليها في الولايات المتحدة الأمريكية.