أكد أمس عميد الضيوف الأوروبيين بالجزائر السفير السابق بيار لافرانس، على ضرورة تجريم المجازر البشعة المرتكبة ضد الإنسانية عبر كامل ربوع العالم ، معبرا عن أمله في عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات المسيئة لحقوق الإنسان والخارقة لبنود القانون الدولي، لاسيما في الأراضي المحتلة في إشارة منه إلى مخلفات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين العزل على مدار 23 يوما من القصف الإرهابي والهمجي، الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 1500 قتيل من بينهم قرابة 420 طفل وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، ابرز السيد بيار لا فرانس أن الأزمة الفلسطينية لن تعرف حلا لها دون معالجة عدة نقاط أساسية ، من شأنها الإسراع من وتيرة تسوية النزاع ، موضحا انه من غير المعقول مطالبة فلسطين بالجلوس إلى طاولة التفاوض في الوقت الذي يتعرض فيه شعبها لأبشع أساليب التقتيل والتنكيل من قبل عدوان غاشم لا يتفانى في استعمال اخطر الأسلحة المحظورة دوليا، بحيث يجدر أولا حسب المتحدث وضع حد لهذه الخروقات ، والتوصل إلى احترام نصوص القانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني، حتى يتسنى فيما بعد التفاوض بين الطرفين وبحث كيفية إيجاد حل للازمة الفلسطينية. وأضاف المتحدث في ذات السياق انه قبل بحث أي حلول للازمة الراهنة، لا بد من الاعتراف للشعب الفلسطيني بأحقية العيش على أرضه، واخذ هذه الزاوية بعين الاعتبار، كما انه من الضروري التخلي عن منطق القوة أثناء التفاوض، وتفادي الحكم لصالح الجانب الأقوى لأن ذلك سيجعل النتائج المستخلصة غير عادلة، ولن تسهم في وضع حل القضية. من جهته أوضح رئيس الجلسة الأولى الدكتور محند برقوق، أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى هو تجنيد المجتمع المدني الدولي لكسر حق الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي، وبحث أنجع السبل القضائية والقانونية لفرض جزاء دولي ضد جرائمها المرتكبة في قطاع غزة، سواء ما تعلق منها بجرائم الإبادة، أو جرائم العدوان، جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. كما أشار الأستاذ الجامعي إلى أن مبادرة اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى تنظيم هذا الملتقى واحتضان الجزائر لهذه التظاهرة، يعد بمثابة تعبير صادق عن وفاء الدولة الجزائرية لموقفها الثابت والمدعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة. وفي رسالة تلتها نيابة عن تنسيقية المجتمع المدني الجزائري للعمل والتضامن مع غزة، جددت الوزيرة السابقة السيدة سعيدة بن حبيلس موقف الجزائر الثابت ودعمها الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني المناضل من اجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مبرزة أن الجزائر قيادة وشعبا لم تتخلف عن نصرة الشعب الفلسطيني، وهذا نابع من موقفها الداعم لحركات التحرر .باعتبار ان الإعلان عن قيام دولة فلسطين كان من الجزائر، وأن أول بلد اعترف بها هي الجزائر في شهر نوفمبر من سنة ,1988 على لسان وزير خارجيتها آنذاك. أما بخصوص الملتقى الدولي حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، الذي تجري فعالياته على مدى يومين بنزل الهيلتون، أشار السيد حسين خلدون نائب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن هذه المبادرة تأتي تلبية لنداء عدة منظمات من المجتمع المدني الجزائري المنخرطة في إطار المجتمع المدني تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بحيث سيحاول مناضلون من اجل حقوق الإنسان وقانونيون من الجزائر ودول أخرى التفكير في إشكالية مجموعة من التحديات التي ينبغي رفعها لتمكين القانون الدولي لاسيما في جوانبه الإنسانية من أن يطبق كليا على حالة الاعتداء الإسرائيلي على غزة. وسيصب الملتقى الأول من نوعه منذ نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة أساسا في ثلاثة محاور وهي التوثيق المادي وحصر خروقات القانون الدولي بهذا الخصوص وكذا التكييف القانوني لهذه الخروقات بالنظر إلى المقاييس الدولية لحماية الإنسان تتوج باعتماد الإعلان وبرنامج عمل لتحقيق الأهداف المسطرة
