قال موشي حسان، نجل يعقوب حسان، أحد الجاسوسين الإسرائيليين اللذين وقعا في أسر جبهة التحرير الوطني سنة 1985وكانا ينشطان تحت غطاء وكالة الهجرة اليهودية، أن تل أبيب اقترحت على الجبهة دفع مليوني دولار لافتدائهما، لكن جبهة التحرير رفضت وقامت بإعدامهما بعد ستة أسابيع من اعتقالهما. عبد الله بن وحسب روايته لجريدة جيروزالام بوست الإسرائيلية الصادرة، أمس، فإن أبيه وهو يهودي من أصل تونسي هاجر إلى فلسطينالمحتلة سنة 1984 بعد قضاء فترة اعتقال في قبرص إثر اكتشاف أمره من قبل السلطات البريطانية، وبعد سنوات من ذلك اتصلت به وكالة الهجرة اليهودية للمساهمة في ترحيل اليهود المغاربة في إطار عملية زعلياس وتعني بالعبرية الهجرة إلى فلسطينالمحتلة التي تولتها وكالة تهجير اليهود في العالم إلى الأراضي المقدسة، حيث سافر إلى المغرب الأقصى في سنة 1965 كمبعوث للوكالة. وذكر حسان الابن أن والده تنقل عبر ربوع المغرب للقاء الجالية اليهودية هناك وإقناعهم بالهجرة، وتمكن في بعض المرات من ترحيل مئات الأشخاص يوميا مستغلا أماكن العبادة هناك. ونقلت الجريدة عنه قوله إن والده حقق نجاحا كبيرا، إلا أن الأمور تغيرت في المغرب بعد 1985 وانضمام المملكة إلى الجامعة العربية، حيث قررت الوكالة الانتقال للعمل بالجزائر من منطلق إذا أغلق باب فتح آخر، لكن سرعان ما اكتشف موفدا وكالة الهجرة صعوبة المهمة. كما أن اليهود الجزائريين كانوا يفضلون الهجرة إلى فرنسا بدل الانتقال إلى الأراضي المقدسة. وتزامن انتقال الجواسيس إلى الجزائر مع اندلاع حزب التحرير، وسرعان ما ألقت جبهة التحرير الوطني القبض على حسان يعقوب ورافاييل بن قيرة، معترفا بأن مقتل أبيه له صلة بنشاطاته الاستعلاماتية لصالح الجيش الإسرائيلي، موضحا أن جبهة التحرير الوطني كانت تكافح الفرنسيين ومعادية لإسرائيل، وأنها أبلغت تل أبيب باختطاف مبعوثيها وأن الأخيرة حاولت إجراء مفاوضات، قبل أن تنقطع الاتصالات لاحقا. وذكر أن الحكومة الإسرائيلية عرضت دفع 1 مليون دولار للجبهة مقابل إخلاء سبيل الجاسوسيين لكن الاتصالات انقطعت، وتم لاحقا الإبلاغ عن مقتلهما عبر الصليب الأحمر الدولي بعد ستة أسابيع من اعتقالهما. وذكر في هذا السياق أنه لا يعرف ما هي مهمة والده، لكن الأمر يتجاوز عملية عالية، أي تهجير اليهود، حيث اعتبره الجيش الإسرائيلي ضابط استخبارات سقط في أرض العدو وتم إغلاق ملفه. ووفق الجريدة، فإنه سيتم اليوم تدشين نصب للجاسوسين من قبل منظمة الهجرة اليهودية بمناسبة احتفالها السنوي. ويأتي الكشف عن القضية في سياق التسريبات حول الحروب السرية الجزائرية الإسرائيلية والتي لا يعرف عنها الجزائريون إلا القليل. محامون يطالبون بوضع قوانين مكافحة جرائم ضد الإنسانية في التشريع الجزائري المغرب اعتدى على الصحراء الغربية وعليه الجلاء خرج الحقوقي محند يسعد عن المألوف في رؤيته القانونية بخصوص قضية الصحراء الغربية. وقال بصريح العبارة إن ما يحدث في هذه الدولة لا هو استعمار ولا حتى احتلال وإنما ''عدوان مغربي'' ضد الشعب الصحراوي. وحسب طرح المحامي أسعد الذي ترأس لجنة تحقيق الربيع الأسود سنة2001 ورئيس اللجنة الوطنية السابق لإصلاح العدالة، فإن ''على المغرب الجلاء عن المنطقة التي اعتدى عليها بعد خروج الاستعمار الإسباني سنة 1957''. محند أسعد أكد خلال جلسة نقاش حول القانون الدولي في ''فوروم المجاهد'' شارك فيها محامون حقوقيون اليوم أنه ''من المفترض عدم الحديث عن قضية الشعب الصحراوي من منطلق حقه في تقرير المصير من خلال تنظيم إستفثاء شعبي''. وحسب المحامي المخضرم فإن هذا الطرح خاطئ. وجاء تصريح المحامي محند أسعد في خضم الحديث عن شرعية محكمة لاهاي الدولية التي اعتمدت سياسة الكيل بمكيالين. وعن خلفية عدم انضمام دول عربية لهذه الهيئة القضائية، قال محند إن هناك دولا متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسان وأخرى متواطئة. وإن دافع محند يسعد عن وجودها بالنظر إلى كونها حققت إنجازات في العديد من القضايا على الرغم من أنها محكمة أوروبية تحت غطاء دولي، فإن المحامي بوجمعة صويلح رئيس جمعية 8 ماي 1945 اعتبرها منظمة استعمارية من النوع الجديد وأشار إلى عدم تحرك هذه الدول لرفع دعاوى قضائية ارتكبت ضد الشعب الجزائري خلال الاستعمار الفرنسي. وقال إن فرنسا رفضت قضية رفعتها الجزائر ضد موريس بابون في الجرائم الذي ارتكبها في 71 أكتوبر 1961 وبررت رفضها بعدم تضمين المشرع الفرنسي في قانون العقوبات مواد تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وبقي الملف حبيس الأدراج في اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسا. وأشار صويلح إلى محاكمة فرنسا لرعية تونسي ارتكب جريمة ضد الإنسانية. كما حاكمت موريتانيا متهما أيضا بارتكابه جريمة ضد الإنسانية في بلده الأصلي. وأشار المحامي ميلود ابراهيمي، من جهته، إلى عدم تضمن القانون الجزائري لمواد تدين الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تمكن من رفع دعاوى ضد دول ارتكبت جريمة إنسانية ضد الجزائر، مطالبا بضرورة النظر في المسألة قصد مجابهة القوانين الدولية. وتحدث المحامي عن عدم وجود تعريف للعدوان في القوانين الدولية وأن قضية تعريف الإرهاب وعدم التفريق بين النضال والعدوان والاستعمار محل جدل داخل الجمعية الأممية لمنظمة الأممالمتحدة. وأجمع المشاركون على أن محكمة لاهاي تحركها مصالح الدول الغربية وتستعمل هذه المحكمة ضد الدولة التي ترفض الانصياع إملاءاتها، مثل ما وقع في السودان وتحريك مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير. في حين لا تتجرأ على رفع دعوى ضد إسرائيل التي ارتكبت مجازر في حربها الأخيرة ضد غزة.. وقال ميلود الإبراهيمي إن هذه الهيئة لا تتكون من أي قاض يحمل الجنائية العربية أو حتى الإفريقية، مما يفسر الأهداف المبيتة لهذه الهيئة القضائية.
