والي سكيكدة يقرّر الإشراف الشّخصي على متابعة المشاريع

تصل مداخيل بلدية سكيكدة إلى أكثر من 1000 مليار سنتيم، كما حصل في السنوات الأخيرة، وهو مبلغ مالي ضخم، ومع ذلك فإن أغلب أحياء المدينة وطرقاتها تعاني من تدهور في التهيئة والشبكات المختلفة وتجهيزات النقل، وأحيائها وسخة جعلت من البعوض والجرذان مرتعا لها.
البلدية وعلى لسان مسؤوليها التنفيذيين تشير إلى مجموعة من المعطيات والعوامل التي لم تساعدها خلال السنوات الثلاثة الماضية على تطوير آدائها الميداني، والوصول إلى مستوى مقبول في إنجاز المشاريع والبرامج المخصصة للأحياء، ومنها على الخصوص النقص الفادح في الاطارات التقنية المتخصصة في كل الميادين المالية والعمرانية والتقنية، وبقاء المشاريع مدة طويلة ما بين الدراسات والمناقصات والإعلانات حتى تظهر للعلن، وصعوبات ميدانية في الانجاز لعدم وجود المقاولات المتخصصة أحيانا وانعدام مواد البناء الأساسية أحيانا أخرى.
فبلدية سكيكدة التي تعد ثاني أغنى بلدية في الجزائر وقطبا صناعيا بيتروكيماويا مهما لاقتصاد البلاد، أصبحت استنادا للمتتبعين لهذا الشأن في حاجة ماسة إلى إحداث تغيير ايجابي على رأس المديريات التقنية وعلى مستوى كل المصالح الإدارية، التقنية والمالية التي يسيّرها منذ مدة طويلة مديرون لا يتوفرون على الكفاءة التقنية والعلمية الضرورية لتسيير بلدية بحجم مدينة سكيكدة، وهي النقطة الرئيسية التي ظلت المجالس الشعبية المتعاقبة على البلدية منذ 20 سنة تشكو منها، وتطالب الوصاية على المستويين الولائي والوطني إيجاد الحلول الاستعجالية لها عن طريق إجراء يحتم تعيين أشخاص ذوي تخصصات علمية وتقنية عالية المستوى في المصالح والدوائر المعنية بالتسيير اليومي لشؤون البلدية.
فقد شهدت الدورة الأخيرة للمجلس البلدي لسكيكدة نقاشات ساخنة بين عدد من الأعضاء، عندما أرادوا فتح الملفات التي تمّ مناقشتها في الدورة التي سبقت هده الأخيرة، خاصة ما تعلق منها بملفات المشاريع المتأخرة، وتأكيدهم على عدم قانونية المداولات المطروحة أمام المجلس، بسبب عدم اجتماع لجنة المالية لمدة تجاوزت سنة، بالإضافة إلى تقديم مداولات ناقصة للموافقة عليها، وحمّلوا المسؤولية للإدارة واتّهموها بعدم الكفاءة.
كل ذلك، جعل والي الولاية فوزي بن حسين، يتّخذ قرارا شخصيا بتسيير المشاريع ببلدية سكيكدة ليجعل منه مكلّفا بتسيير شؤون البلدية، القرار فسّره رئيس الجهاز التنفيذي بالولاية بالهدف الذي يجب الوصول إليه، وهو إرجاع الوجه اللائق لعاصمة الولاية، التي قال عنها إنها تزخر بإمكانيات كبيرة، قلّ ما تتواجد في مناطق أخرى ، وكذا مادية لما تتوفر عليه خزينتها على رصيد مالي ضخم، غير أن سوء التسيير جعلها تغرق في المياه مع انعدام الاخضرار فيها والأرصفة في شوارع أحيائها والطرقات المهترئة مما جعل التنمية تتوقف بها منذ مدة تصل ل 15 سنة.
لهذه الأسباب أكّد المسؤول الأول بالولاية: «أخذت المسؤولية وانطلقنا في عمليات بعدة مقاولات تعمل ليلا نهارا، القرار جاء بعد أن فشلت عملية دفع المجلس المنتخب وإدارته للقيام بواجبه تجاه المواطن، وهي المحاولات التي بدأت مع المير السابق المستقيل وتواصلت مع خلفه الحالي، غير أن دار لقمان بقيت على حالها.