بلدية سكيكدة

ميزانيتها تفوق ألف مليار وأحياؤها متدهورة
بلغت مداخيل بلدية سكيكدة عند نهاية السنة الماضية ما يقارب 1280 مليار سنتيم منها 900 مليار سنتيم في سنة 2009 وهو مبلغ مالي ضخم يعادل ميزانية دولة متوسطة الحجم في إفريقيا ومع ذلك فإن أغلب أحياء المدينة وطرقاتها تعاني من تدهور في التهيئة والشبكات المختلفة وتجهيزات النقل.
وكانت الولاية قد كشفت في تقييمها السنوي الخاص بالمجالس الشعبية البلدية أن نسبة إنجاز البلدية الحالية لم يتعد ال 10 في المائة بالنسبة لبرنامج سنة 2009 فيما ترجع مصادر مطلعة ومعنية بسير التنمية بعاصمة الولاية أن هذه النسبة هي نفسها السنة الماضية 2010. وحسب ذات المصادر فإن البلدية الحالية لا تتوفر على مدونة للمشاريع بإمكانها الإستعانة بها في إقرار منهجية وخطة عمل واضحة المعالم لتجسيد المشاريع والبرامج التي تقرها أثناء دورات المجلس الشعبي البلدي وهو ما يعد سببا رئيسيا في أداء البلدية الحالية.
البلدية وعلى لسان مسؤوليها التنفيذيين تشير إلى مجموعة من المعطيات والعوامل التي لم تساعدها خلال السنوات الثلاثة الماضية على تطوير آدائها الميداني والوصول إلى مستوى مقبول في إنجاز المشاريع والبرامج المخصصة للأحياء ومنها على الخصوص النقص الفادح في الاطارات التقنية المتخصصة في كل الميادين المالية والعمرانية والتقنية وبقاء المشاريع مدة طويلة ما بين الدراسات و المناقصات والإعلانات حتى تظهر للعلن وصعوبات ميدانية في الانجاز لعدم وجود المقاولات المتخصصة أحيانا وانعدام مواد البناء الأساسية أحيانا أخرى.
في مقابل ذلك تفتقر جل الأحياء السكنية القديمة منها والحديثة للتهيئة الحضرية الكلية حيث تعاني المفارز الاجتماعية المنشأة في سنة 1986 من الغياب الكلي للفرق الداخلية وشبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة والإنارة الداخلية كما توجد شبكة الطرق بالبلدية في حالة كارثية بسبب التدهور المستمر واهترائها جراء كثافة حركة المرور رغم أن البلدية رصدت لها إعتمادا ماليا يفوق الثمانين مليار سنتيم خلال السنوات الماضية ورغم وجود مقاولات كبرى متخصصة في أشغال الطرق إلا أن ما تم إنجازه لا يتعدى تهيئة شارع ديدوش مراد وطريق سطورة وشارع عمار شطايبي، في إجراء أولي لتنشيط حركية التنمية بالبلدية اتخذ والي الولاية الماضي قرارا يقضي بإشراك مديري الطرق والري والسكن والتهيئة العمرانية في لجنة تقنية خاصة ببلدية سكيكدة تحت إشراف رئيس الدائرة أوكلت لها مهمة وضع جرد شامل للمشاريع المعطلة التي لم يتم إنجازها لأسباب مختلفة والانطلاق فيها على وجه السرعة والانتهاء من كل البرامج السابقة قبل برمجة مشاريع جديدة من الميزانية الذاتية للبلدية.
وحسب رئيس البلدية فإن المشاريع التي تم تخصيصها للمفارز الاجتماعية للسنة الماضية ستنطلق في بداية أفريل المقبل في عدة أحياء بالمدينة موازاة مع انطلاق برامج ذات حجم كبير لتهيئة الطرق البلدية إلى جانب الاستمرار في توسيع شبكات الإنارة العمومية وتجديد الشبكات المختلفة.