عراك بالأيدي وملاسنات

طغى الخلاف الذي نشب بين نواب حزب العمال ونواب جبهة التحرير الوطني، بعد رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، منح الكلمة للنائب جلول جودي الذي طالب بنقطة نظام، بمجرد انطلاق أشغال الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية على الأخيرة، حيث تم انتقاد لجنة المالية والميزانية في كل مرة لإسقاطها تعديلات تم الاتفاق عليها في وقت سابق، وهو ما فنّده رئيسها محجوب بدة الذي أكد أن الكلمة الأخيرة عادت إلى الأغلبية.
تأخر انطلاق الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية إلى غاية الساعة الحادية عشرة، أمس، بعدما برمجت في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، بسبب عدم التحاق نواب المعارضة، الذين فضلوا التعبير عن رفضهم لقانون المالية ولإسقاط تعديلات جوهرية خلال اجتماع لجنة المالية والميزانية في أعقاب النقاش والذي استمر إلى غاية الساعة الثالثة صباحا، حيث رفع نواب حزب العمال لافتات رافضة للقانون، بمعية نواب الأحزاب الأخرى الرافضة للقانون، بينها جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء.
وبعد الالتحاق بالقاعة في حدود الساعة الحادية عشرة، طالب النائب جلول جودي، عن حزب العمال، بنقطة نظام، إلا أن ولد خليفة رفض طلبه وفضل الشروع في المصادقة مباشرة، معطيا الكلمة لمقررة لجنة المالية والميزانية النائب سعيدة بوناب عن «الأفلان». غير أن نواب حزب العمال احتجوا بقوة ونزلوا إلى بهو القاعة ووصلوا إلى المنصة والتحق بهم نواب الحزب العتيد، ليتطور الخلاف إلى عراك بالأيدي، في سابقة أولى بالغرفة البرلمانية السفلى، ما اضطر بوناب إلى التوقف عن القراءة. ولم تنطلق الجلسة إلا بعد منح الكلمة لجودي، الذي انتقد «السطو على التعديلات» واحتج بشدة على إعادة إدراج اللجنة للمادة 71 بعد إسقاطها في التقرير التمهيدي.
رئيس الكتلة البرلمانية ل «الأفلان»محمد جميعي، رفض الاتهامات الموجهة للحزب واللجنة التي يحوز فيها على الأغلبية. وقال في تصريح على الهامش، «من يريد إعطاء درس الوطنية، أكيد أنه لن يكون لحزب جبهة التحرير الوطني»، مجددا التأكيد أن «قانون المالية الجديد يستجيب للظرف الراهن الصعب ويشجع على الاستثمار».
وفيما يخص الزيادات في مختلف التسعيرات، اعتبر أن «الجزائر من بين الدول التي تبيع المواد الطاقوية بأثمان بخسة»، مصنفا الحديث عن تشجيع رجال الأعمال مقابل إثقال كاهل المواطنين بالزيادات، في خانة «الإيديولوجية».
من جهته النائب نعمان لعور، عن حركة مجتمع السلم، قال إن دفع الاقتصاد الوطني تتأتى من خلال «محاربة الفساد والشفافية في التعاملات والتخلص من البيروقراطية، وليس بإقرار زيادات في أسعار تؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية»، مضيفا «لو جاءت الزيادة في إطار رؤية اقتصادية وسياسية، لكنّا ناقشناها، لكن غياب سياسة اقتصادية واضحة المعالم، تجعلنا نرفضها كحل ترقيعي. مع العلم أنها بداية لسلسلة زيادات تضرب القدرة الشرائية، لاسيما وأنها لا تقابلها زيادات في الأجور». وفي مقابل ذلك، استطرد، «تقدم تحفيزات خيالية للمستثمرين، متسائلا أيّ سياسة اقتصادية ننتهج؟».
المعارضة التي توحدت في رفض مشروع قانون المالية، أكدت ذلك بإصدارها بيانا وقعه نواب «الأفافاس» و»حزب العمال» و»تكتل الجزائر الخضراء» و»جبهة العدالة والتنمية» و»حركة البناء الوطني» وآخرون، تحصلت «الشعب» على نسخة منه، أهم ما تضمن «تبرئة ذممهم أمام الشعب والتاريخ، ورفضهم لمشروع القانون»، مستنكرين «تزوير التقرير التكميلي، خاصة في المواد 2 و4 و6» و»رفض التعديلات المتعلقة بالزيادات التي تمس جيب المواطن». كما انتقدوا «تغوّل الجهاز التنفيذي على الجهاز التشريعي»، بعد إعادة المادة 71 في التقرير التكميلي، بعدما حذفتها اللجنة في التقرير التمهيدي، وتبرأوا من «عملية القرصنة التي وقعت في عمل اللجنة أثناء دراسة التعديلات».