النواب خيبوا آمال الشعب ومرروا مقترحات الحكومة

رفضت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني المساس بالمادة 14 التي تنص على الرفع من أسعار الكهرباء والوقود التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016.
مررت لجنة المالية والميزانية المادة 14 في التقرير التمهيدي الذي اطلعت " الجزائر الجديدة " على نصه، كما جاءت في مشروع القانون الذي سيعرض، غدا، للمناقشة، ولم يطرأ أي تعديل عليها حتى وإن كان تعديل شكلي، بسبب الضغوطات التي تعرض لها النواب حسبما قاله عضو لجنة المالية والميزانية والنائب عن تكتل الجزائر الخضراء، عبد العزيز بلقايد، مشيرا إلى أن النواب أجمعوا في بداية النقاش على إسقاط هذه المادة وشكلوا تكتلا ضم نواب مختلف التشكيلات السياسية، إلا أن هذا التكتل تصدع مع مرور الأيام بسبب الضغوطات التي تعرض لها نواب حزب الأغلبية.
وبالمقابل أسقط النواب، حسب الأحكام العامة التي تضمنها التقرير التمهيدي، المادة 71 من قانون المالية ومررت كما جاءت في مشروع القانون، بسبب الضغوطات التي مارسها قرابة 23 نائبا على رئيس لجنة المالية والميزانية.
وعاد متحدثنا إلى مجريات النقاش حول هذه المادة، وقال إن الجلسة شهدت نقاشات حادة وملاسنات بين عدد الراغبين في تمريرها والمعارضين لها، وأضاف أن رئاسة اللجنة فضلت تأجيل الفصل في هذه المادة إلى جلسات المناقشة.
ومن جهة أخرى أسقط التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية بالمادة 2 من قانون المالية والتي تنص على إلغاء المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
كما ألغيت المادة 4 من القانون التي تعدل وتمم أحكام المادة 222 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، حيث تنص المادة على منح نسبة 20 بالمائة من حصة الرسم على النشاط المهني العائدة للبلديات غير تلك التي تشكل دوائر حصرية لولاية الجزائر لفائدة هذه الأخيرة.
و قالت كل من النائب فاطمة الزهراء بونار، وصوراية شعبان، عن حزب العمال،أن نواب حزبها سيقفون بالمرصاد لكل ما من شانه أن يمس بقاعدة 51-49 المرتبطة بالشراكة مع الأجانب والتي اعتبرتها من ركائز السيادة الوطنية، وأضافت صوراية شعبان، إن الكتلة السياسية لحزب العمال ستجتمع اليوم لاتخاذ وتحديد موقفها من هذا القانون الموصوف بالقاتل،على اعتبار أن جماعة" الاوليغارشية، برعاية أصحاب المصالح الأجنبية هي من أعدت وصاغت هذا المشروع المتوحش برأيها" .
وخلصت المتحدثة إلى القول، ان هذا القانون سيكون السبب المباشر لتوتر وغليان الجبهة الاجتماعية على المدى القريب.