النواب يتخلون عن صلاحياتهم في التشريع ومراقبة المال العام

اتهم نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، زملاءهم في الأغلبية ب«الدوس على القوانين"، بعد قبولهم بإعادة المادة 71 من مشروع قانون المالية وإدراجها ضمن التقرير التكميلي للمشروع الذي ستتم المصادقة عليه الاثنين القادم، كما تم إعادة المادة 04 أيضا بصياغة جديدة، فيما تم إسقاط المادة 66.
واستمرت أشغال لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى غاية فجر يوم أمس الجمعة، لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2016، والتي بلغ عددها 86 تعديلا، وإعداد التقرير التكميلي، الذي سيعرض للتصويت الاثنين القادم. وفي هذا السياق، أكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، خجيرة خليفة، أن أشغال لجنة المالية استمرت لغاية الثالثة صباحا من يوم الجمعة، واصفا عملها ب«مسرحية تراجيدية" أبطالها كانوا خارج قاعة لجنة المالية والميزانية، مؤكدا أن نواب الأغلبية عمدوا لمراجعة المادة 71 المرتبطة بصلاحية من صلاحيات الغرفة السفلى ب«الدوس على كل القوانين". كما أكد النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، عبد العزيز بلقايد أن الأشغال التي دامت لغاية فجر أمس الجمعة لم تسفر عن شيء إيجابي، موضحا أنه "تم التراجع عن إلغاء المادة 71" كما ورد ذلك في التقرير التمهيدي، مضيفا "تم هذا بناء على اقتراح وزير المالية"، مؤكدا "إن وزير المالية ليس من حقه التعديل داخل اللجنة، بل في الجلسة العلنية" وهو ما لم يتم حسب النائب
واتهم النائب خليفة خجيرة، نواب الأغلبية برفض دراسة وإعادة النظر في الزيادات التي أقرها مشروع القانون على المواد البترولية والكهرباء والغاز والتي ستلهب جيوب المواطنين، لكن بالمقابل يضيف النائب عبر صفحته الرسمية للفايسبوك "تدخل وكلاء الحكومة في المجلس ليمرغوا كرامة اللجنة ويفرضوا إعادة صياغة المادة 71 لينزعوا صلاحية المجلس الشعبي الوطني في الرقابة والتشريع المرتبطة بالميزانية" بطريقة وصفها ب«القرصنة وسياسة التغول العددي والالتفاف على التقرير التمهيدي"، مؤكدا أن نواب المعارضة تشبثوا بحذف المادة، معتبرين أن تمرير هذه المادة يعد "سابقة في التخلي الطوعي عن صلاحيات البرلمان". كما ذكر النائب بلقايد أن لجنة المالية أعادت "تحت الضغوط" المادة 04 التي حذفت في التقرير التمهيدي، فيما تم إلغاء المادة 66 من مشروع القانون.
للإشارة، فإن لجنة المالية وحسب ما ورد في التقرير التمهيدي، الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه، حذف المادة 04 المتعلقة بالرسم على النشاط المهني "حفاظا على موارد البلديات التي لا تشكل دوائر حضرية لولاية الجزائر"، وحذف المادة 09، والمادة 13 المتعلقة بأدوية الرفاهية، وحذف المادتين 38 و39 "للإبقاء على عقوبات التأخير لتمويل الصندوق التكميلي للدخل لموظفي الإدارة الجبائية"، والمادة 40 المتعلقة بالترقيم الجبائي، والمادة 53 المتعلقة بكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للدولة، كما حذف التقرير التمهيدي المادة 71.