استحداث بطاقة الدفع عن بعد نهاية 2016

أعلن معتصم بوضياف، المدير العام لتجمع النقد الآلي، عن مجموعة من الإجراءات التي ستمكن الجزائر من مواكبة الحوكمة الإلكترونية، حيث سيكون التعامل عن طريق الانترنيت من خلال جمع الفواتير وإجراءات البيع في الفضاءات الكبرى، التي من المفروض أن تكون جاهزة نهاية 2016، مشيرا إلى أن عملية الدفع الإلكتروني ضئيلة جدا لا تتجاوز 11 بالمائة سنة 2014، في حين سجل أكثر من 5 ملايين عملية السحب في نفس السنة.
كشف المدير العام لتجمع النقد الآلي عن التدابير التي اتخذها هذا الأخير للارتقاء باستعمال البطاقة الالكترونية للدفع في التعاملات والتبادلات التجارية، قائلا أنه بناء على هذا النظام العملياتي الذي أنجزه التجمع باشرت المؤسسات البنكية في تطوير أنظمتها وتعديلها، لكي تسمح بتبادل العمليات بين الأرضيات الخاصة بالبنوك، وحسبه من المفروض أن تنتهي في السداسي الأول من 2016، مشيرا إلى أنه بانتهاء هذه العمليات يمكن فتح المرحلة الأولى بالدفع عبر الانترنيت لكل المؤسسات التي تفوتر، بما فيها مؤسسات نفطال، سونلغاز وسيال، في حالة جاهزيتها.
وقال أيضا لدى نزوله «ضيف الصباح» أمس بالقناة الإذاعية الأولى، التعديلات على مستوى الأنظمة مازالت طور الانجاز ويجب التأكد من نجاعتها، كما أن المرحلة الأولى تخص شركات التوزيع والطيران، الأمن والإدارة لتواكب الحوكمة الالكترونية.
وأوضح في هذا الإطار، أنه شرع في تحديث أسباب الإخفاق في استعمال البطاقة الالكترونية من طرف المواطن في بعدها المتعلق بالدفع الالكتروني، حيث تشير الإحصائيات أن عملية السحب تجري بطريقة منتظمة بأكثر من 5 ملايين عملية سحب سجلت سنة 2014 والتي أنجزت عبر الأرضية البنكية، في حين عدد عمليات استعمال الدفع الالكتروني ضئيلة جدا لم تتجاوز 11 بالمائة في نفس السنة، مقابل مليون ونصف بطاقة وزعت للزبائن تعادل واحد بالمائة.
وعن أسباب الإخفاق في استخدام هذه البطاقة، قال معتصم بوضياف أنها قضية الثقة في استعمال البطاقة وأنه لابد من استعمال الشروط اللازمة والكافية، الجديرة بافتكاك الثقة لدى الزبائن وذلك عن طريق تحسيس الزبون بمزايا البطاقة والشروط التي توفرها البنوك، مضيفا أنه من بين الإجراءات الأولى المتخذة في هذا المجال لاستمرارية الثقة هو إنشاء محتويات الفيديو ومحتويات خطية لتوزيعها ونشرها، حيث ستعطى للعملية التحسيسية طابعا ذات منفعة عامة بهدف توعية المواطن بمزايا استعمال البطاقة الالكترونية وهو أن يكون رصيده في متناوله في كل مكان وزمان.
زيادة على ذلك، أنه من بين الشروط التي يجب استيفائها هو الارتقاء بالأرضية البنكية إلى تكنولوجيا مرتفعة تسمح باستيعاب أكبر عدد من العمليات، وتمكننا من الانفتاح على وسائل دفع جديدة التي تعزم البنوك توزيعها على زبائنها وثانيا الاستمرارية المطلقة دون أدنى تعطيل في الخدمة، توسيع شبكة أجهزة الدفع على مستوى التجار بطريقة فعالة، وإعطاء الأولوية للتجار الذين لديهم قناعة استعمال أجهزة الدفع، وكذا التكوين على مستوى البنوك بالنسبة للموظفين المعنيين بتوزيع بطاقات أجهزة الدفع ووضع قنوات اتصال بين الزبائن، والبنوك لتمكينهم من شكاوى محتملة.
وأبرز في هذا الشأن أنه، سيتم استحداث وسائل الدفع عن بعد منها البطاقة التي سوف تخصص للمؤسسات المعنوية في نهاية 2016 كون لحد الآن توجد البطاقة المخصصة للأفراد، مؤكدا أن الإطار العملياتي قيد التحضير مما سيمكن، صاحب المؤسسة من دفع المستحقات دون حمل النقود، وحسبه إنشاء نظام عملياتي سيكون بمثابة اللبنة التي تكون قاعدة للدفع عن بعد للمؤسسات مثلا مؤسسة الضرائب التي شرعت في العملية.
وأشار إلى أن كل البطاقات الحالية هي دفع وسحب في نفس الوقت وتجمع النقد الآلي بصدد جعلها بطريقة تلقائية أي تكون حاملة للدفع عن بعد، موضحا أن التجارة الالكترونية لها ثلاثة أبعاد: التجاري والالكتروني وكذا البعد الخاص بوسائل الدفع، الأول يتطلب أن يدعم بقانون خاص بالدفع عن بعد أما البعد التجاري، ينبغي أن يدعم بكل ما هو تصديق عن الأطراف المتباعدة التي تتحاور عن بعد، وهو في طور الانجاز من طرف الهيئات المعنية، أما البعد الثالث فقد انتهى انجازه في جوان 2015 ووزع على الأطراف المعنية.
والجدير بالذكر، أن تجمع النقد الآلي استحدث بمعية البنوك ودعم السلطات العمومية في جوان 2014 وهو مستقل عن الوزارة الوصية، باشر مهامه في 2015، حيث يتكفل التجمع بتنظيم كل ما يتعلق بالنقد المالي بين البنوك، ولتجسيد ذلك يقوم بتعريف كل وسائل الدفع الالكتروني وكل ما يستحدث في الدفع الالكتروني وينشئ النظم التي تؤطرها ويشرف على إنشاء كل الشروط التي يحب أن تستوفيها هذه النظم، والأجهزة التي تدخل في الفضاء البنكي ويصادق على مطابقتها إذا استدعى الأمر، كما يشرف على الأرضية البنكية لأنظمة البنك الآلي ويعمل على تأمينها بمعية بنك الجزائر.