أكد المدير العام لشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك ''ساتيم'' السيد الحاج علوان أن عمليات الدفع الآلي المضمونة عن طريق الأجهزة الالكترونية المتوفرة عند بعض التجار، ''آمنة'' وأن بإمكان حتى إعادة التسديد لمستعمليها في حالة وقوع خطإ مبرر ومؤسس. وأوضح المتحدث في تصريح ل''المساء'' أن المواطنين والتجار لا يزالون يتخوفون من هذه الطريقة الحديثة مما يشكل عائقا إلى حد الآن أمام توسيع استعمال هذه الخدمة. وأوضح المتحدث أن المشكل الحقيقي الذي يعيق مستعملي هذه الأجهزة هو انعدام الثقة والتخوف من هذه الخدمة التي لم تلق بعد صدى لدى الزبائن، موضحا أن الدفع الالكتروني يتطلب الكثير من الوقت لتعميمه ''لان الأمر يتطلب إقناع الزبون والتاجر على حد سواء وهو أمر ليس بالسهل مؤكدا أنها عملية مؤمنة للغاية ولهذا السبب يجب أن تكون أول وسيلة دفع للمواطنين والأسر. وحسب المتحدث فإن أزيد من 4200 جهاز دفع الكتروني مجهز من طرف البنك تم توزيعها على مستوى المحلات التجارية عبر الوطن، إلا أن العدد يبقى غير كاف مشيرا إلى أن للمستعمل الحق في الشكوى واسترجاع ما ضيعه خطأ جراء استعمال بطاقة الدفع بشرط أن يكون ذلك قبل ال 20 يوما التي تلي العملية محل الخطأ. وعن سؤال يتعلق بما إذا كان اقتناء جهاز الدفع الالكتروني أمرا مكلفا رد الحاج علوان بالنفي كون سعر الجهاز، الذي تتراوح صلاحيته بين 5 إلى 8 سنوات، يقدر ب120 إلى 300 اورو معربا عن أمله في أن تعتمد المساحات التجارية الكبرى طريقة الدفع بالبطاقات الالكترونية. وقال محدثنا أن البنك هو الذي يتكفل بوضع الأجهزة كما يتكفل كذلك بتكوين التجار لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الهدف المسطر للسنة الجارية هو بلوغ ال5 آلاف موزع عبر كامل التراب الوطني. وعما تحقق لحد الآن كشف المدير العام لشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك أن ما يقارب ال720 موزعا آليا متوفرا بالشبكة البنكية عبر الوطن فيما يقارب عدد الحاملين للبطاقات المليون زبون. وأكد المتحدث في هذا السياق أن هذه الأجهزة مربوطة بشبكة ما بين البنوك، مما يسمح لحاملي البطاقات البنكية البريدية والبطاقة الصادرة عن مختلف البنوك التجارية باستعمالها بشكل طبيعي في أي نقطة من التراب الوطني، حتى في حالة عدم وجود البنك الذي صدرت عنه البطاقة في المنطقة التي يريد فيها صاحب البطاقة سحب نقوده أو دفع مقابل خدمة معينة. وأرجع نفس المسؤول ضعف نسبة التحويل الآلي للأموال بالجزائر إلى غياب هذه الثقافة لدى المواطن وكذا عدم قيام مختلف المؤسسات المالية بحملات تحسيسية في هذا الإطار، مؤكدا في هذا السياق أن أصحاب البطاقات هم من يمكنهم المساهمة في هذا التطوير وإرغام مختلف المتعاملين على اعتمادها كنظام دفع وليست فقط بطاقة لسحب الأموال.
