قلق في أوساط النّشطاء

لا تزال نظرة المنتخبين في ولاية غليزان إلى المجتمع المدني نظرة سلبية، رغم أهمية هذا الشريك في تحريك دواليب التنمية في البلديات، باعتبار أنّ عمله يعتبر همزة وصل بين المسؤول والمواطن.
وتفيد المعطيات التي توصّلت إليها جريدة “الشعب”، أنّ الجمعيات المحلية على مستوى البلديات لا تزال تعاني الكثير من أجل تحقيق مبتغاها، بسبب العراقيل التي تواجهها أمام المنتخبين المحليين، وعلى رأسهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
وكشف رئيس الحركة الجمعوية على مستوى دائرة جديوية محمد بلحول، بأنّ هناك بعض الحساسية بين رؤساء الجمعيات والأميار على مستوى هذه الدائرة، إذ أوضح المتحدث بأنّ الأميار لا يزال يرون بأنّ الجمعيات تشكّل خطرا عليهم، الأمر الذي بيّت النية في إيعادها عن كل عمل شريك في خدمة التنمية المحلية.
وأضاف المتحدّث بأنّ رؤساء البلديات يمنعون حضور الجمعيات في المداولات التي تعقد في البلديات، رغم أهمية الجمعية باعتبار أداة لطرح انشغالات المواطنين، وتصنيع الرأي الآخر في تحقيق التنمية الجادة، التي من شأنها أن تخدم المجتمع.
ولم يخف رئيس الحركة الجمعوية بهذه الدائرة، بأنّ حضور الجمعيات يكون بقوة القانون مع رئيس المجلس الشعبي لهذه البلدية مثلا، الذي لا يوجه أيّ دعوة إلى الجمعيات من أجل الاستماع إليها، وما تحمله من رسائل تنقلها من المواطن بفضل المعايشة اليومية معه.
ودعا ذات المتحدث رؤساء البلديات في ولاية غليزان إلى ضرورة تغيير هذه الثقافة، والقضاء على هذه الحساسية بين المنتخبين والجمعيات، معتبرا أنّ الترشيد في استهلاك الأرصدة المالية، يتطلب الحصول على المعلومة الصائبة، التي من شأنها أن تضع المشروع التنموي في مكانه المناسب، بعيدا عن سياسية البريكولاج، التي ميّزت عدة محطات تنموية.
ومكّن القانون الجديد للجمعيات من إنشاء 15 جمعية ذات طابع محلي على مستوى بلدية جديوية، الأمر الذي اعتبره رئيس الحركة الجمعوية بالدائرة أنّه يشكل إضافة كبيرة لخلق الجو التنافسي بينها.
يأتي ذلك في الوقت الذي يذهب بعض رؤساء البلديات إلى عرقلة نشأة الجمعيات المحلية، بعدما رخّص قانون الجمعيات والمجتمع المدني (06 / 2012) الأميار إلى تسليم رخصة إنشاء جمعية محلية، غير أنّ هذا القانون الذي يعتبر في حقيقة الأمر إضافة بالنسبة للبلديات، استغلّه بعض الأميار في منع التراخيص عن بعض الفئات المجتمع، التي تحاول أن تكون حاضرة في المجتمع من خلال هذا القانون في تخصصات مختلفة سواء على مستوى العمل التطوعي الخيري أو النشاط الثقافي.
ويبقى المجتمع المدني مقتصرا عمله على تتبع واقع التنمية بالبلديات من خلال إعداد تقارير تأخذ عند بعض الجمعيات صبغة يومية، وأخرى شهرية، في حين تبقى جمعيات أخرى لا تظهر إلا في المناسبات، ممّا يدعو الأمر إلى ضرورة تكثيف الجهود لأجل تأطير هذه الجمعيات، وخلق همزة تواصل بينها وبين المسؤولين المحليين خدمة للصالح العام والنهوض بالمجتمع، خصوصا وأنّ تحضّر المجتمعات جاء بفعل ما يقدّم مجتمعها من آراء تخدم التنمية، وتكوّن الإنسان الذي يحافظ على إنجازات الدولة.