تحرّي الموضوعية في نقل المعلومات بعيدا عن النظرة السوداوية قال وزير الاتصال حميد ڤرين، أمس، إن الاحترافية والالتزام بأخلاقيات المهنة، عناصر أساسية في مسار الصحفي، موضحا أن بطاقة المحترف أداة مسهلة للعمل الإعلامي. وأفاد بتنظيم دورات تكوينية عبر كامل ولايات القطر مفتوحة أمام الجمهور العام. تواصل وزارة الاتصال برنامجها التكويني للصحافيين والطلبة، حول قضايا أخلاقيات المهنة والمسؤولية الاجتماعية للعمل الصحفي، حيث أشرف الوزير حميد ڤرين، أمس، بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، على ندوة نشطها الأمين العام للفدرالية الأوروبية للصحافيين ريكاردو غيتيراز. أوضح ڤرين أنها «تدخل ضمن برنامج موسع شرع فيه منذ سنة، يهدف إلى التعريف والتحسيس بأخلاقيات العمل الإعلامي». وأضاف، «أنه تم الانطلاق منذ الأحد الماضي من قسنطينة، في دورات تكوينية شهرية مفتوحة للجزائريين». وأفاد ڤرين بأن مديري المؤسسات الإعلامية، هم من سيتولون تنشيط هذه الندوات تباعا، «فبعد المدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل، سيحاضر المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيق خلادي يوم 05 جانفي المقبل بوهران حول مسألة الأخلاقيات الصحفية». وبحسب ڤرين، لن يقتصر البرنامج على الولايات الكبرى، بل سيشمل 48 ولاية، «كي يطلع الرأي العام، إلى جانب رجال الإعلام، على المقاييس المحددة للمسؤولية المهنية، ونضمن للجمهور العريض صحافة خالية من الصور السوداوية التي عاشها في سنوات الدم والإرهاب». بالنسبة لوزير الاتصال، «تمثل أخلاقيات المهنة أهم شيء للصحفي»، حيث صرح على هامش الندوة «أن الاحترافية وأخلاقيات المهنة والتربية هي أساس السيرة المهنية للصحفي المحترف، والبطاقة ما هي إلا وسيلة مسهلة لأداء عمله». وأفاد في السياق، أن جميع الصحافيين، الذين تحصلوا على بطاقة الصحفي المحترف، سينتخبون أعضاء مجلس أخلاقيات المهنة الذي سيوضع في الأيام المقبلة. وحثّ ڤرين الصحافيين «على تحرّي الصدق والدقة في تناول المعلومات وتقديمها للجمهور، بعيدا عن السب والشتم والتجريح». مؤكدا في الوقت ذاته، أن الجزائر بلغت مستوى رائدا في حرية التعبير، مشيرا إلى شهادة الأمين العام للفدرالية الأوروبية للصحافيين، الذي «لم يكن يتخيّل أن تكون بلادنا على هذا القدر من حرية التعبير في مجال الصحافة»، مضيفا أنها «أصبحت اليوم أنموذجا يحتذى به في المنطقة العربية». وجدد وزير الاتصال تأكيده، على أن القنوات التلفزيونية الخاصة مطالبة بالعمل وفق قوانين البلاد، «فما عدا القنوات الخمس التي حصلت على الاعتماد، تعتبر البقية أجنبية وليست جزائرية وتنشط في إطار القرصنة».
