قيمة الدينار تراجعت بشكل خطير وعلى بنك الجزائر أن يبادر بالحل

عبر الدكتور محجوب بدّة رئيس لحنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن استيائه من التدهور الخطير لقيمة العملة الوطنية (الدينار الجزائري) الذي فقد حوالي 40٪ من قيمته مقارنة بين السعر الرسمي ومستوى تداوله في السوق الموازية التي تشكل خطرا يجب التصدي له بالإسراع في فتح شبابيك للصرف العملة وهي العملية التي تعرف تأخرا لا يمكن تبريره في وقت تكرس فيه البلاد خيار الانفتاح الاقتصادي وحرية حركة رؤوس الأموال لكن ضمن الأطر القانونية حتى يستفيد النظام المالي من الموارد المتداولة خارجه ويضمن استقرار السوق مما يساعد على الاستثمار كما تسعى إليه الدولة خاصة في هذا الظرف المتسم بالصعوبة نتيجة الصدمة المالية التي تحمل معها أزمة تلوح في الأفق تستوجب اتخاذ التدابير المطلوبة للحد من تداعياتها وربما تجاوزها في وقت قياسي. وحمّل مسؤولية الوضع السيئ للعملة الوطنية لبنك الجزائر الذي تعود إليه مهمة معالجة الأمر وإعلان ما يلزم من مبادرات تنظيمية لسوق العملة معتبرا إن التأخر في ذلك غير مبرر ويستوجب توفر إرادة ذات نجاعة وفعالية في مثل هذه الظروف من أجل تدارك الموقف وتفادي تضييع مزيد من الوقت خاصة وان فترة حماية المنتوج الجزائري ومن ثمة العملة الوطنية تتقلص أمام ما يحمله المستقبل من تحديات المنافسة الخارجية في ضوء الذهاب إلى منظمة التجارة العالمية. ودعا ضيف “الشعب” إلى الإسراع بمراجعة المنظومة البنكية من خلال الدفع بها إلى المساهمة في إنتاج الثروة الاقتصادية وتوسيع نطاق استعمال تكنولوجيات الاتصال الجديدة تماشيا مع تطور الرقمنة التي تشكل أداة نمو للنشاط وموردا فعالا للإيرادت، مسجلا بالمناسبة أن مسؤولية سلطة الضبط للبريد والمواصلات قائمة في هذا المجال لتحقيق إقلاع تكنولوجي ينهض بالاقتصاد من حالة أشبه بالركود آملا أن يتحقق الكثير مما يلزم قريبا لتطوير هذا الجانب كون تكنولوجيات الاتصال الحديثة هي المحرك الأول لدواليب الاقتصاد ويعطي ثقلا للتمويل وغيره من عوامل الاستثمار المادية كالعقار وأدوات الإنتاج.
المادة 66 لا تشمل المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي
نفى ضيف الشعب بشكل واضح ما يتداول في الساحة بشان المادة 66 مؤكدا إنها لا تشمل إطلاقا المؤسسات الاقتصادية العمومية ذات الطابع الاستراتيجي أو تلك التي ترتبط مباشرة باستقلالية القرار الاقتصادي الوطني. وأوضح أن هذا البند قد ورد في قانون الخوصصة وتضمنه قانون المالية التكميلي 2009 . فسوناطراك التي لها شراكات مع أجانب تدفع مواردها للخزينة العمومية ولا يمكن خوصصتها كما أن سونلغاز مثلا لديها فروع وشراكات قائمةوفي شرحه لمبررات ودواعي هذه المادة التي أسالت حبرا كثيرا وفجرت جلا لم يتوقف أوضح أن اللجوء إليها أمر ضروري بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تكون في وضعية حرجة من الناحية المالية وتصبح عرضة للاختفاء مسجلا أنه خلال مرحلة “الأريحية المالية” في السنوات الأخيرة استفادت كثير من المؤسسات من الدعم المالي دون أن تحقق الأهداف المطلوبة في مجال النمو. وبالنظر للظرف الصعب يضيف الدكتور بدة فإنه يجب وضع أرضية قانونية لإستراتيجية مستقبلية تعطي للمؤسسة فرصة ضمان الديمومة الإنتاجية من خلال آلية فتح رأس المال للقطاع الوطني الخاص من المتعاملين ذوي الاحترافية من المقيمين ومن لديهم اسم ناجح في السوق. وفي هذا الإطار أكد أن هناك طريقان هما البقاء في السوق أو الاختفاء مضيفا أن العملية تقوم وفقا لدفتر شروط دقيق يحمي الجهاز الإنتاجي مع إمكانية الوافد الخاص من شراء المؤسسة بعد انقضاء مهلة 5 سنوات من فتح رأسمال المؤسسة المعنية. وتخضع العملية في جوهرها لقرار من مجلس مساهمات الدولة الذي يرأسه الوزير الأول بحث أنه الجهة المخولة للحسم في ملفات هذا النوع من الخوصصة. وأكد في هذا السياق أنه من الصعوبة بمكان إقناع متعاملين بأخذ مؤسسات عمومية على عاتقهم كون عنصر الرأسمال البشري للمؤسسة العمومية صعب في عديد الحالات مجددا التأكيد أن الغاية ذات طابع اقتصادي بحت يجسد مسار الشراكة الوطنية وتكاتف الموارد التي يعول عليها في تجاوز الوضع الراهن نحو أفق اقتصادي تستطيع المؤسسات الناجحة الاستمرار في ظله.
تصحيح المادة 51 وزوال اللبس
أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن المادة 51 من قانون المالية 2016 قد خضعت للتصحيح جراء وقوع خطأ شكلي مؤكدا أن الصيغة النهائية أنهت الإشكال بعد تسوية النص بشكل دقيق مطمئنا المؤسسات التي تدخل في قطاع إنتاج المشروبات والعصائر بأن لا توجد إتاوة مضاعفة. وأشار إلى أن النص في صيغته الجديدة (المادة 98) كما يلي: تحدد تسعيرة الإتاوة المستحقة (... بدون تغيير...) بدينار واحد (01) عن كل لتر من الماء المنتج من ورشات التغليف. يخصص ناتج هذه الإتاوة بنسبة: -40٪ لفائدة ميزانية الدولة، - 48٪ لحساب التخصيص الخاص بعنوان الصندوق الوطني للمياه، - 12٪ لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية المكلفة بالتحصيل، تحدد كيفيات (......بدون تغيير....)، ودعا المنتجين بالمناسبة إلى التوجه للإنتاج وتحسين الجودة تحسبا للتصدير إلى الخارج بعد أن زالت مخاوفهم التي عبرت عنها جمعيتهم.