المادة 66 من قانون المالية 2016 تثير جدلا بين نواب البرلمان

أثارت المادة 66 من قانون المالية جدلا واسعا وسط نواب البرلمان في ثالث ايام مناقشة قانون المالية 2016 حيث وصفها نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء بالخطيرة على الاقتصاد الوطني فيما تعهد اعضاء لجنة المالية بتكييفها مع ما يحمي المؤسسات الوطنية.
ووصف ناصر حمدادوش النائب عن تكتل الجزائر الخضراء المادة 66 من مشروع قانون المالية 2016 بالخطيرة على الاقتصاد الوطني مؤكدا رفض نواب التكتل لها جملة وتفصيلا لما تحمله من خطورة على الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية.
وهو الرأي ذاته الذي ذهب اليه نواب حزب العمال حيث أكد رشيد خان النائب عن الحزب رفض حزبه لهذه المادة معتبرا اياها عودة الى مشروع الخوصصة، مضيفا أن تتيح لأجانب شراء المؤسسات الوطنية.
وفي الجانب الآخر قلل احمد خليف عضو لجنة المالية والنائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي من الجدل حول هذه المادة متعهدا بتكييفها مع ما يخدم مصالحة المؤسسات الوطنية مضيفا أن تطبيقها لن يكو ن الا على المؤسسات المفلسة.
تجدر الاشارة الى أن لمادة 66 من مشروع قانون المالية للعام 2016 موضوع الجدل تنص : على المؤسسات الاقتصادية التي تنجز عمليات لفتح الرأسمال الاجتماعي إزاء المساهمة الوطنية المقيمة، الاحتفاظ بنسبة 34 % من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني دعوا الى اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتفادي اثار التضخم لا سيما من خلال الحد من تراجع قيمة العملة الوطنية.
كما تمت الدعوة الى مضاعفة الجهود لترشيد الإنفاق العام دون المساس بالمكتسبات الإجتماعية للشرائح البسيطة للمجتمع.