قلل المختصون في الاقتصاد من تداعيات المادة 66 من مشروع قانون المالية 2016 المصادق عليه من طرف الغرفة السفلى للبرلمان، مثلما أكده الخبير المالي والمرقي بالبورصة سهيل مداح في اتصال مع "البلاد" أمس، مشيرا إلى أن المادة 66 تأتي في إطار سياسة الدولة لترشيد النفقات لمواجهة الانعكاسات السلبية للوضعية المالية للبلاد التي تعرف تدهورا، حيث لجات الحكومة عبر قانون المالية إلى عدة طرق لتحصيل الإيرادات من بينها عمليات التنازل وبيع بعض المؤسسات وهي الخطوة التي جاءت لتكرسها المادة 66 من قانون المالية. وذكر مداح أن عمليات الخوصصة ليست بالأمر الجديد في الجزائر، فقد سبق للدولة الجزائرية أن اعتمدت على هذا النهج سنوات التسعينات واعتبر الخبير أن هذا الإجراء لو استمر إلى مدة تقارب ال 5 سنوات سيمكن ولو نسبيا من توفير موارد مالية للدولة هي اليوم في أمس الحاجة إليها وفي الوقت نفسه سيفصل بين سلطاتها في الضبط والتسيير. واستبعد الخبير الذي يعد عضوا كذلك في الاتحاد الوطني للمستثمرين أن تلجأ الحكومة إلى اعتماد هذه المادة لخوصصة المؤسسات الإستراتجية مثل "سونطراك أو سونلغاز"، مثلما روج له من قبل المعارضة وفي الوقت نفسه لا يتصور الخبير أن تكون المادة 66 ذات فائدة لخوصصة المؤسسات المفلسة مثلما ادعت أحزاب الموالاة في سياق تبريرها لتمرير المادة ضمن القانون، رغم المعارضة الشرسة التي لاقتها من قبل المعارضة. وفسر مداح ذلك بأن السلوك الاقتصادي ينفر من الاستثمار في المؤسسات المفلسة، مشيرا إلى أن المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تعيش وضعيات متوازنة هي المستهدفة من هذا القانون بهدف رفع مردوديتها ودفع عجلة النمو فيها. وعن ما تردد حول "بيع المؤسسات الوطنية للأجانب"، أشار مداح إلى أن المادة 66 أفردت بوضوح أن ما يؤكد ان المستثمر الخاص هو المستثمر الذي يتمتع بإقامة في الجزائر، بمعنى أن الخواص الجزائريين وحدهم من لهم الحق في امتلاك المؤسسات العمومية. كما ان القاعدة المنظمة للإستثمارات الأجنبية في الجزائر 49/51 تمنع الأجانب من امتلاك حصص أغلبية في المؤسسات الوطنية. وطمأن الخبير في ختام حديثه من تأثيرات الخوصصة على العمال، مؤكدا أن عمليات الخوصصة تخضع للعقد الاجتماعي، وبالتالي فإن كل مؤسسة عمومية تخضع للخوصصة سيتم فتح نقاش اجتماعي بها مع النقابات التي تمثل العمال.
