جائزة رئيس الجمهورية، بطاقة الصّحفي وأخلاقيات المهنة دعائم النّظرة الجديدة

سلطة ضبط السّمعي البصري تحذّر من التّمادي في التّجاوزات
تنظيم الإعلام الجزائري المقروء والمرئي والمسموع وتقوية البث الإذاعي لإيصال رسالة الجزائر إلى فضاءات خارجية، هو الشّغل الشّاغل لوزارة الإتصال التي أدرجت هذا المسار ضمن نسق متكامل مرجعيته الإحترافية.
هذا الحرص ما هو إلا ترجمة على أن يكون إعلامنا قادرا على تزويد الجمهور بأخبار من مصادر موثوقة وآليات تقضي على الإشاعة، دون الوقوع في مطبّات تؤثر على الرأي العام، وهذا في حدّ ذاته عمل شاق، وجهد مضني يستدعي التحلي بالإيمان القوي في مرافقة سيرورة النشاط الإعلامي.
لذلك فإنّ الإرادة متوجّهة إلى مراعاة الجانب التنظيمي المؤسساتي، أي عدم ترك الفراغ سيد الموقف في مسائل الإتصال، وهذا بالسعي رويدا رويدا لبناء منظومة إعلامية تتمتع بالفعالية في الأداء، ولا يتأتى ذلك إلا بفرض مبدأ المهنية المطلب الدائم للسلطات العمومية.
وحاليا فإنّ التّأطير يضع يوميا من أجل تلك الرؤية الواضحة، هناك جائزة رئيس الجمهورية المخصصة للصحافيين في شتى التخصصات التي توزّع كل سنة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، المصادف ل 22 أكتوبر، تاريخ صدور جريدة “المقاومة” في 1957. وبالتوازي هناك عمل قائم على توسيع إسماع صوت الجزائر خارجيا، وهذا بالقضاء على ما يسمى بمناطق الظل، وسيقضى على هذا المشكل في أقرب وقت ويبذل حاليا جهدا جبّارا رفقة مؤسسة البث لبوزريعة لإنهاء هذا الملف وطيّه مرة واحدة.
وفي خضم هذه النظرة الواقعية، فإنّ الصّحافيين الذين تسلّموا بطاقاتهم بلغ عددا قياسيا، وهو رقم في تزايد مستمر قبيل غلق العملية، لأن هناك إلتزامات أخرى، فعلى غرار سلطة ضبط السمعي البصري التي هي موجودة في الميدان برئاسة السيد ميلود شرفي، فإن رجال المهنة مطالبون بانتخاب مجلس لأخلاقيات المهنة، وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة ويشترط ذلك توفّر المعنيّين على بطاقة الصّحافي للانتخاب.
هذا هو الرّهان الذي تعوّل عليه السّلطات العمومية في الوقت الرّاهن، على أن هذه الآليات التنظيمية تكون من صميم إختيار الصحافيين أنفسهم، وفي هذه الحالة فإن المشهد الإعلامي سيتغير جذريا نظرا لوجود ضوابط ترافق هذا الفعل في الميدان، ويجد المهنيون الجهة التي يتوجهون إليها في حالة حدوث إشكالات معينة، حتى الأشخاص المعنويين الذي يرون بأنهم تعروضوا إلى ضرر معنوي عن طريق الكتابة، يحق لهم إيداع شكاوي لدى هذه الهيئات لإنصافهم قبل الذهاب إلى خيارات ومتابعات أخرى خارجة عن هذا الحقل، وهذا بإعادة لهم الإعتبار.
ولا يستغرب البعض من حضور مفهوم الإحترافية بقوة على السّاحة الإعلامية، هذا من باب تصحيح وضع معين وتعديل حالة موجودة باتجاه التصويب الحقيقي المبني على أن يكون الصحافي متشبّعا بأخلاقيات المهنة، التي تسمح له بالعمل وفق ضوابط واضحة وهي نقل الحدث بموضوعية، وإعطاء المعلومة ذات المصداقية دون أي قراءة أو توجيه.
وكذلك إبعاد وسائل الإعلام على أن تكون طرفا في تفاعلات شتى، وهذه الآليات الخاصة بتأطير الإعلام الجزائري ضرورية في المرحلة الحالية وحتى القادمة، كون المسائل المتعلقة بالقطاع ستحل من قبل الإعلاميين أنفسهم، وما يحدث اليوم هو نتيجة حتمية لغياب هذه المؤسسات الضابطة، وهنا لا يتعلق الأمر بالمراقبة أو الأبوية، وإنما العودة إلى العمل وفق منطلقات مهنية بحتة، ليس هناك تدخل في الخط الإفتتاحي ولكن مرافقة النّشاط الصّحفي على أساس الأبجديات المتعارف عليها.
هذا هو جوهر التأطير التنظيمي، الذي تسعى السلطات العمومية توفيره لتسيير ومرافقة هذه الآليات الحساسة، وهذا لفائدة الناشطين في هذا القطاع لإضفاء طابع الإستقرار عليه، وبالإمكان الوصول إلى هذا الهدف المسطّر خدمة للإعلام والإعلاميّين.
متى التكيّف مع القانون الجديد؟
مرة أخرى تدعو سلطة ضبط السمعي البصري القنوات الخاصة المتوجهة إلى المشاهد الجزائري وغيره، إلى الإلتزام بالضوابط المتعارف عليها في أخلاقيات المهنة وعدم تجاوز سقف معين من الخطاب والحوار خلال الحصص.
وهذا التّحذير ليس الأول ولن يكون الأخير نظرا لعدم تجاوب هذه الفضائيات مع الملاحظات المهنية الموجهة إليها، بدأت باللّقاءات المباشرة بين السيد ميلود شرفي رئيس سلطة ضبط السّمعي البصري ومديري بعض القنوات الخاصة، الذين أبدوا استعدادهم للتكيف مع التّشريع الجديد في هذا القطاع بعد أن تلقّوا شروحات مفصّلة عن أداء قنواتهم، هناك من ألغى برامج ذات المضامين السياسية، وهناك من خفّف من حدّة محتواها، وسار هذا الأمر لفترة محدودة لم تتجاوز أشهرا معدودة، لنقف على واقع آخر ألا وهو العودة إلى الوضع الأول الذي كان محل احتجاج سلطة ضبط السمعي البصري، وما فتئت هذه الجهة تسجّل حضورها عندما يتعلّق الأمر بحالات يرى أصحابها بأنها عادية، وهي في الحقيقة تصنف في خانة إلحاق الضرر المعنوي بالأشخاص، وهنا عين الإشكال.
أصحاب هذه القنوات الفضائية يقدّرون بأن انشغالهم هو نسبة المشاهدة، وفي هذه الحالة فإن الرهان يكون عبر حصص ذات الطابع السياسي خاصة مضمونها لا يمكن لأحد التحكم فيه نظرا لحساسيتها، هذا من جهة، أما من جهة ثانية فإن الكثير من معدّي الحصص في القنوات الخاصة يقولون لضيفهم في الكواليس قبل دخول الأستديو “قل ما تريد ليس عندنا كوابح هنا”، بدعوى حرية التعبير، هذه الضّمانات الغريبة هي التي تؤدّي أحيانا إلى كل هذه الإنحرافات الموجودة حاليا.
وهنا تطرح مسألتي “الأخلاقيات والمسؤولية” لدى الصّحافي المنشّط والأشخاص الذين معه في التحلي بنوع من مراجعة الذّات، وهذا بالإهتداء إلى النّقاش الهادف والجدل البنّاء، الذي من الضروري أن يحلّ محل الإثارة والتهويل.
وحتى الآن فإنّ سلطة ضبط السمعي البصري تابعت بكل دقة ما بثّته هذه القنوات منذ أن شرعت في نشاطها، مبدية تقييمها الحامل للطابع المهني الذي يساير ما ورد في النص الخاص بهذا القطاع، لذلك كانت تشدّد على التكيف مع هذا القانون، لكن الأشياء لم تكن عند هذا المستوى من الأمل.
ولم تتوان هذه المرة في تصعيد لهجتها ضد هذه القنوات، وهذا بشكل مخالف تماما لما اعتدنا عليه، انطلاقا من قناعتها العميقة بأن هذه الفضائيات مطلوب منها بأن تحترم القانون السالف الذكر.
آخر بيان لسلطة ضبط السمعي البصري كان يوم الثلاثاء الماضي، شخّص بإمعان المشهد العام للقنوات الخاصة، وهذا بالإشارة صراحة إلى عناوين سياسية كبيرة تترجم النقطة أو المنعرج الذي يميز هذه الفضائيات في الوقت الراهن، وهذا باستعمال مفاهيم “الأمن الوطني”، “النّظام العام”، “زرع الفتنة”، ممارسات مضرّة بالمجتمع”، هذا ما يبين أنّ البرامج التي تبثّها هذه القنوات وصلت إلى حد لا يطاق، لا يمكن التسامح معه من الآن فصاعدا. وفي هذا السّياق كان البيان واضحا في هذا الشأن عندما أوردت “أنّ سلطة القانون تطال الجميع عندما يتعلّق الأمر بمتطلّبات الأمن والإستقرار والمنفعة العامة”. وهذه إشارة بارزة في أنّ سلطة الضّبط السّمعي البصري لن تسكت عن هذه التجاوزات، وهذا من خلال إجراءات ردعية قد تصل إلى الغلق، كما حدث مع إحدى القنوات عندما بثّت حوارا اعتبرته مسيئا للجزائر.
وعلى غرار ذلك، فإنّ سلطة ضبط السّمعي البصري كانت صريحة في تحليل محتوى البرامج، حدّدته في “القذف”، “السب”، “الشّتم”، “التّشخيص”، “التّجريح”، “الاستقطاب”، “عدم التحيّز”، “التّشاحن”، “التشنّج”، “ثقافة العنف اللّفظي” و«الإقصاء”. هذه المصطلحات المستعملة تبين حقيقة الحالة التي وصلت إليها هذه القنوات، لذلك فإنّها تطالب بإحلال منطق آخر محل هذه الوضعية، وهذا بالإبتعاد عن كل هذه الممارسات، ومراعاة أخلاقيات المهنة واحترام الرأي والرأي الآخر، وإحداث توازن تام بين البرامج.
والكرة الآن في مرمى القنوات الخاصة، ومدى التزامها بهذه التوصيات حتى تتفادى التّمادي في هذا التوجه الذي يسجّل عليها دائما ملاحظات معيّنة، حتى تصل الأمور إلى شراكة حقيقية بينها وبين سلطة الضبط، بعيدا عن أي توتّر في العلاقات بين الطّرفين.