شرفي يدعو إلى التكيّف مع القانون الجديد

القنوات التلفزيونية الخاصة

دعا رئيس سلطة الضبط السمعي البصري، ميلود شرفي، القنوات التلفزيونية التابعة للخواص للتكيّف مع قانون السمعي البصري الجديد في الأيام القادمة حتى تصبح قنوات جزائرية، وأبرز في كلمته خلال ندوة حول "واقع وأفاق قطاع السمعي البصري في الجزائر" بجامعة عبد الحميد ابن باديس لمستغانم، أنّ "هناك قفزة نوعية في مجال السمعي البصري في الجزائر من خلال وجود أكثر من 40 قناة تسير بقانون أجنبي وتبث برامجها من الخارج".
وأضاف شرفي، أنّ "قانون السمعي البصري سيطبّق على الجميع لتجاوز الفوضى والتجاوزات الموجودة"، مشيرا إلى أنّه "سيؤسّس لإطار قانوني للفاعلين في هذا المجال من القطاعين العام والخاص"، داعيا إلى ضرورة "العمل المشترك لرفع التحدي الكبير الذي يواجهه قطاع الاتّصال اليوم بغية الانتقال إلى مستوى مجتمع المعلومات"، مجدّدا التزام الدولة بمواصلة دعمها لحق المواطن في الإعلام المكرّس دستوريا. وأشار شرفي، إلى أنّ سلطة الضبط السمعي البصري جاءت لتكون "لبنة ضمن هذا المسار والتي ستسعى بعد استكمال تنصيب أعضائها ومختلف هياكلها لتؤدي الدور المنوط بها خدمة للمواطن وحقه في الإعلام بالدرجة الأولى، وكذا لكلّ المهنيين والفاعلين بقطاع السمعي البصري ببلادنا، حاثا المؤسّسات السمعية البصرية للتحلي بالمهنية والاحترافية باعتبارهما القلعة الوحيدة التي ستسمح لنا بالتواجد في عالم قاعدته البقاء للأقوى والأصلح، مبرزا أنّ مصالحه "ستعمل بكلّ طاقاتها على التطبيق الحرفي للقانون بما يضمن ويكفل حرية التعبير حتى لا يكون الإعلام أسيرا لجهة محددة أو توجه معين"، واعتبر شرفي، هيئته "آلية إدارية وقانونية لازمة وضابطة وضامنة لتنفيذ ما ينشده أصحاب المهنة من إصلاحات، وليست آلية رقابية على الصحفيين أو أصحاب المؤسسات الإعلامية". وفي نفس السياق، دعا المشاركون في هذه الندوة إلى "الإسراع" في تنصيب هياكل سلطة ضبط السمعي البصري حتى تتمكّن من "ممارسة صلاحياتها خدمة للمواطن وحقه في الإعلام"، وفي هذا الشأن أكد الدكتور محمد هدير، من جامعة الجزائر 3 على ضرورة "التعجيل في تفعيل آليات عمل سلطة ضبط السمعي البصري بما يكفل لها التدخل في مجال ما يسمح به القانون للحد من الفوضى الذي يعرفه المشهد الاعلامي في الجزائر"، داعيا المؤسّسات السمعية البصرية إلى "التحلّي بميثاق الشرف وأخلاقيات المهنة والمسؤولية الاجتماعية مع ضمان الخدمة العمومية"، وكذا "تحفيز معاهد علوم الإعلام والاتصال على الاهتمام أكثر بالبحوث العلمية التي تضمن لمستقبل مسيرتنا الإعلامية المزيد من التنمية والارتقاء".
وبدوره، أبرز الدكتور لعرج مرسلي، من جامعة "أحمد بن بلة" لوهران، أنّ "المجال السمعي البصري جزء لا يتجزأ من استراتيجيات الدول على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري"، مشددا على أهمية "الصناعة الإعلامية في تحديد أهمية ومكانة البلد على الصعيد الدولي"، ودعا إلى الإسراع في تطبيق قانون السمعي البصري (14-04) المؤرخ في 24 فبراير 2014، فور استكمال تنصيب أعضاء ومختلف هياكل سلطة ضبط السمعي البصري، وكذا "وضع ضوابط جديدة في قطاع السمعي البصري في الجزائر للقضاء على الفوضى".
وتميّزت أشغال هذه الندوة بتقديم محاضرات تناولت "قطاع السمعي البصري في مسار الإصلاحات السياسية في الجزائر"، و"قراءة في قانون السمعي البصري" و"قطاع السمعي البصري في الجزائر بين الإنتاج والتمويل"، ونظم اللقاء بمبادرة من سلطة ضبط السمعي البصري بالتنسيق مع مخبر دراسات الإعلام والاتصال لجامعة عبد الحميد بن باديس لمستغانم.