البليدة تفتح ورشات عملاقة في مشاريع السكن

الزائر إلى ولاية البليدة، يتفاجأ بحجم المشاريع التي بدأت تظهر للعيان، والورشات المفتوحة من مدخلها الجنوبي إلى بوابتها الشمالية، في مقدمة تلك المشاريع الاهتمام بالسكن والتركيز على الانتهاء من مشاريع صيغ الاجتماعي والترقوي وعدل، مع مواصلة عمليات الترحيل المهمة والقضاء تدريجيا على مشكل السكن الفوضوي والهش.
شهد الأسبوع الماضي، عملية ترحيل أكثر من 400 عائلة، أقامت لسنوات بسكنات هشة وآيلة للانهيار بقلب وضواحي دائرة مفتاح إلى الشرق، وهي العملية التي تزامنت مع أكبر عملية ترحيل مست الولاية منذ الاستقلال، والتي استفادت فيها أكثر من 1000 عائلة.
بالموازاة كشفت مصادر ل “الشعب”، أن سنة 2016 ستشهد توزيع حصص سكنية مهمة بشرق، وسط وغرب الولاية، حيث من المتوقع توزيع حصة سكنية بدائرة العفرون تساوي 1200 وحدة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي، فيما انطلقت الأشغال بمشروع إنجاز 550 مسكن اجتماعي إيجاري بحدود جامعة العفرون وبضواحي منطقة بوعرفة والبليدة، من المتوقع أن يتم توزيع أيضا حصة سكنية تقدر بحوالي 1400 وحدة سكنية.
أما ببلديتي وادي العلايق والشفة، فهما على موعد مع مشروعين سكنيين مهمين ب1100 مسكن. أما منطقة الشبلي والصومعة وبوينان، فالرقم مهم، حيث من المتوقع توزيع حصة سكنية مهمة تقدر ب1450 مسكن. فيما ستعرف منطقة مفتاح توزيع حصة مهمة أيضا تصل إلى 1200 وحدة سكنية.
وبموزاية، تعرف أشغال 144 وحدة سكنية ضمن الترقوي، نسبا متقدمة من الإنجاز، والبشرى الكبرى لأصحاب الاستفادة من مشروع عدل لسنوات 2001 و2002 و2013، حيث تم مؤخرا اختيار الأرضية لإنجاز نحو 10 آلاف مسكن في صيغة عدل بسيدي سرحان في بوينان، وهو ما سيخفض من حجم الطلبات على السكن ويقضي على الأزمة بحساب نسبي كبير، يعيد الأمل إلى العائلات التي تعاني ضيقا وأزمة سكن.
تجدر الإشارة إلى أن الجهاز التنفيذي بالولاية، تدخل في بعض المشاريع التي تعرف مشاكل قضائية وتأخرا في الأشغال وأخرى لم تنطلق بها أصلا، للدفع بها والفراغ منها في أقرب الأوقات. كما أن وزارة السكن أصدرت مؤخرا قائمة بأسماء مرقين تم وضعهم في خانة المغضوب عليهم، لعدم التزامهم بالاتفاق في انطلاق المشاريع السكنية، مثل ما هو حاصل مع مشروع 75 مسكنا تساهميا في بوقرة، والمعلن عنه في العام 2008، حيث تم التكفل بمشكل المستفيدين بشكل رسمي والذين ضاعت أموالهم المقدرة ب7,5 ملايير سنتيم واختفت مع اختفاء المرقي، رغم صدور حكم قضائي ضد يدينه بالحبس ل5 سنوات نافذة، وهي التعهدات التي تحملها الجهاز التنفيذي للتكفل بكل مشاكل مواطني الولاية.