إجراءات ردعية ضد أصحاب المركبات الثقيلة للحد من إرهاب الطرق

أكثر من 3 آلاف شخص ضحايا حوادث السير بحسب قيادة الدرك
أزيد من 30 مليون دينار غرامة المخالفات
أعلنت قيادة الدرك الوطني عن إجراءات ردعية استثنائية ضد أصحاب المركبات ذات الوزن الثقيل، في إطار نصوص تنظيمية تحملها وثيقة مشروع قانون المرور الجديد قيد الدراسة على مستوى وزارة النقل، بمشاركة مختلف الفاعلين في مجال أمن الطرق.
يرتقب إعادة النظر في آليات القانون الحالي وتعديله وفق المتطلبات الجديدة، خاصة وأن الجزائريين قاموا بدفع ما يفوق عن 30 مليون دينار تمثل غرامة جزافية تم رفعها من طرف وحدات الدرك أثناء القيام بالمهمة المرورية خلال 2015.
خلال عرض حصيلة حوادث المرور المسجلة في العام المنقضي، أفاد المقدم كمال ميرادي، من قسم أمن الطرق على مستوى قيادة الدرك الوطني، بتسجيل 201361 حادث مروري، 4643 منها تسببت فيها مركبات نقل البضائع و1217 مركبات نقل المسافرين، وهي حوادث خلفت في مجملها، بحسب تصريحات نفس المسؤول، 3801 قتيل و36657 جريح.
ورغم أن الحصيلة انخفضت مقارنة بسنة 2014، إلا أنها لاتزال تتطلب إجراءات احترازية من أجل التقليص منها بشكل كبير، حيث يعول في هذا الشأن رئيس قسم أمن الطرق، العقيد دريكي، كثيرا على مشروع قانون المرور الجديد الذي يرتقب أن يحمل في طياته نصوصا ردعية من شأنها الحد من إرهاب الطرق والوصول، بحسبه، إلى نصف عدد القتلى المسجل حاليا.
فيما يتعلق بالمخالفات المرفوعة في مجال أمن الطرق، عاد الرائد بلغة الأرقام إلى حصيلة نشاطات الوحدات التي قامت بسحب 724823 رخصة سياقة تم تعليق منها 9924 رخصة من طرف الجهات القضائية المختصة والاحتفاظ ب620580 رخصة.
وقال المقدم كمال، إن تكثيف مراقبة شبكة الطرق خلال العام المنقضي، أفضى إلى تسجيل ارتفاع في المخالفات المتعلقة بقانون المرور بمجموع يتجاوز (2) مليوني مخالف، بينها أكثر من مليون ونصف غرامة جزافية وقد قدر المبلغ الإجمالي للغرامات الجزافية المرفوعة من طرف مصالح الدرك بأكثر من 30 مليون دينار.
من جهته أوضح العقيد عبد الحميد كرود، رئيس مكتب الإعلام بقيادة الدرك الوطني، أن المركبات المموهة التي دخلت حيز التنفيذ خلال السداسي الثاني من عام 2015، قد حققت نتائج إيجابية في الميدان وعلى إثرها تم تعميم التجربة على مستوى 48 ولاية بهدف التقليص من ظاهرة حوادث المرور.
وفي إطار استعمال الوسائل المموهة، أكد المقدم كمال أن وحدات الدرك قامت بتنفيذ 5097 خدمة تم من خلالها رفع 430 جنحة و43114 مخالفة لقانون المرور استوجبت سحب رخصة السياقة، الأغلبية فيها كانت لأصحاب النقل وهذا راجع إلى توجيه مجهود الرقابة باتجاه فئة سواق النقل المنظم، لتورطهم في تزايد حصيلة ضحايا حوادث المرور ب233373 مخالفة.
وفي إطار المراقبة التقنية للمركبات، ذكر المقدم كمال أن وحدات السلاح قامت بوضع 12455 مركب بالمحشر، حيث تم تسجيل انخفاض في هذا الشق يقدر ب507 مركبة.