المانحون يعدون ب10ملايير دولار ويشدّدون على الحلّ السياسي

قال البنك الدولي الخميس إن كلفة الحرب السورية وانعكاساتها على دول المنطقة بلغت نحو 35 مليار دولار.
وتشمل هذه الكلفة خسائر الاقتصاد السوري وخمس دول مجاورة هي العراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا التي تأثرت -بدرجات متفاوتة- مباشرة من الأزمة السورية التي خلفت نحو 260 ألف قتيل في نحو خمس سنوات.
لا تشمل هذه الكلفة الموارد التي خصصتها دول الجوار السوري لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الذين تدفقوا خصوصا على لبنان والأردن.
وجاءت هذه الأرقام في تقرير البنك الدولي الفصلي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي نشر في اليوم نفسه الذي تعهد فيه المجتمع الدولي خلال مؤتمر المانحين في لندن بتوفير أكثر من عشرة مليارات دولار لمساعدة سوريا، وذلك إلى غاية العام 2020.
وقد ركز المشاركون في ندوة لندن للمانحين الخميس أنه يجدر بالدول المشاركة الوفاء بعهودها للتخفيف من المأساة التي يعيشها اللاجئون السوريون مع أن تبرعاتها تبقى غير كافية لتسوية الأزمة في سوريا التي تتطلب حلا سياسيا عاجلا.
وخلال الندوة ألح العديد من المتدخلين لاسيما قادة بلدان كبرى والأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة حل سياسي للنزاع السوري.
وصرح بان كي مون بالخصوص “إن الشعب السوري لا يحتاج إلى الطعام وإنما إلى الأمل من أجل مستقبله” وقال كيري في نفس السياق بأن “الصكوك التي وقعت لن تعيد السلام إلى سوريا” ودعا المسؤولان الأطراف السورية إلى فتح مفاوضات سياسية من أجل تسوية تنهي المأساة.
سياسيا، عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة مشاورات مع الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستوراو الذي قدّم تقريرا إلى سفراء الدول ال15 في مجلس الأمن، عن الظروف التي دفعت إلى تعليق مفاوضات جنيف حول سوريا.
وأعلن دي ميستورا الأربعاء تعليقا مؤقتا للمفاوضات غير المباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين حتى 25 فيفري الجاري، مؤكدا أنه “لا يزال هناك عمل يتعين القيام به”.
وعقدت الجلسة المغلقة بناء على طلب فنزويلا التي ترأس مجلس الأمن لهذا الشهر.
انتصارات ميدانية

تأتي هذه التطورات فيما يحقق الجيش السوري انتصارات ميدانية كبيرة، حيث تمكن أمس من السيطرة الكاملة على بلدة ريتان وهي معقل جديد لمسلحي المعارضة بريف حلب الشمالي الذين ينتمون لتنظيم (جبهة النصرة) فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام بحسب ما ذكر مصدر عسكري.
يشار إلى أن السيطرة على بلدة ريتان والتقدم باتجاه بلدة ماير جاء بعد سيطرة الجيش السوري على المدن الرئيسة في شمال حلب وهي بلدات دوير الزيتون حردنيتن معرستة الخان وكسر الحصار الذي تفرضه جبهة النصرة على المدن في نبل والزهراء.
كما تمكنت قوات النظام من السيطرة على بلدة عتمان الإستراتيجية التي تعتبر البوابة الشمالية لدرعا، وذلك بعد معارك مع كتائب المعارضة.