المجازر النووية في الجزائر والحسابات السياسية العالمية

بتواطؤ إسرائيلي فرنسي

أماط التاريخ حقائق عن التجارب النووية الفرنسية في الجزائر حيث كشفت ندوة ''الشعب'' حول التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر عن حسابات سياسية معقدة بين فرنسا وإسرائيل وحتى وبعض الدول الأخرى التي لا يستبعد ضلوعها في الموافقة أو السكوت على التجارب النووية في الجزائر في ظل الحرب الباردة التي كانت سائدة في تلك السنوات.
أظهرت السنوات، الحسابات التي رافقت مرحلة ما قبل التفجيرات النووية في الجزائر حيث كانت العلاقات الفرنسية الإسرائيلية منذ بداية الخمسينات مبنية على التعاون النووي بعد عجز الفرنسيين عن استرجاع كبريائهم أمام الألمان والفيتناميين حيث، وبعد تلك الانهزامات، لم يكن أمام فرنسا سوى سعيها لاكتساب القنابل والأسلحة الذرية واستغلال فرصة استعمارها للجزائر والتسابق النووي في تلك الفترة للعودة الى الساحة العالمية كدولة قوية.
وبالعودة لما قاله الأساتذة عمار جفال ومنصوري عمار يظهر أن العدوان الثلاثي على مصر في 1956 الذي شاركت فيه فرنسا وبريطانيا وإسرائيل كان ثمرة صفقة بين فرنسا بدعم إسرائيل مقابل تسريب الدولة العبرية لبعض أسرار ومخططات صناعة السلاح النووي على أن يستغل الطرفان الصحراء الجزائرية كميدان للتجارب.
وما يثبت هذه الفرضيات أكثر، هو استغلال فرنسا لحرب الجزائر لاقتراح الاستقلال على حزب جهة التحرير الوطني في نهاية 1957 و 1958 مقابل فصل الصحراء عن الشمال لتحميل الجزائريين فيما بعد مخلفات التفجيرات النووية، وعليه قد تكون مطالب فرنسا، في ذلك الوقت، مدروسة بدقة لإيجاد الذرائع فيما بعد للتستر على جرائمها في الصحراء الجزائرية.
ويعكس السكوت الدولي، منذ ذلك الوقت الى يومنا هذا، دليلا آخرا على الدعم الدولي لفرنسا لإجراء تجاربها النووية التي لم تكن الوحيدة المجربة في بلادنا فجميع الأسلحة الدولية التي جربت في مختلف الحروب الدولية ومختلف أنواع العدوان كانت الجزائر مسرحا لها وتكون إسرائيل وراء الدعم أو المشاركة في التجارب.
أفراد من الجيش الوطني الشعبي تضرروا بعد 1967
اعترف السيد عمار منصوري الخبير في البحوث النووية بوجود عناصر من الجيش الوطني الشعبي تضرروا جراء محاولتهم تنقية منطقة رقان والمناطق الأخرى من النفايات النووية حيث كلف هولاء نقص التكنولوجية والخبرة وغياب الخرائط التي ترفض فرنسا تسليمها، اصابات خطيرة لازالت أثارها ممتدة الى يومنا هذا.
وتسعى هذه الفئة حاليا الى تنظيم نفسها لمقاضاة فرنسا من خلال جمع الدلائل المادية والشهادات من مختلف الأطراف الجزائرية والفرنسية للحصول على التعويضات اللازمة ونيل اعتراف واعتذار فرنسا التي تحاول استغلال كل الأوراق للتنصل من مسؤولياتها.
ويرى الخبير منصوري عمار في تكثيف الضغط الوطني والدولي على فرنسا أحسن السبل لحل ملف التفجيرات والتجارب النووية في الجزائر التي لا تلقى العناية الكافية من جميع الفئات في الجزائر، وبالتالي تمكين فرنسا من الهروب الى الأمام.
وفي سؤال لجريدة »الشعب« تحدث منصوري عن مسؤولية فرنسا في إزالة المخلفات والنفايات النووية في الجنوب الجزائري.