الابتعاد عن الخطابات المغرضة وتقوية الجبهة الداخلية

دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أمس، لتقوية الجبهة الداخلية والالتفاف حول الوحدة الوطنية، لمواجهة التحديات المحيطة بالبلاد، وانتقد الخطاب السياسي الذي يطعن في شرعية مؤسسات الدولة.
اعتبر بلقاسم ساحلي، أن الأوضاع الإقليمية المحيطة بالمنطقة والأزمة الاقتصادية الراهنة، تضع المصالح العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات السياسية والحزبية، وأكد أن الحفاظ على مكسب الأمن والاستقرار يعد ركيزة أي مشروع تنموي.
قال ساحلي، لدى إشرافه، على التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر العادي لحزب التحالف الوطني الجمهوري، أن مقتضيات الظرف تستدعي الوحدة واليقظة، مقتبسا ذلك من رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد النصر المصادف ل 19 مارس.
أوضح ساحلي ان مسؤولية استكمال بناء الدولة الوطنية وترسيخ مؤسساتها، في حاجة ماسة إلى الأجيال الصاعدة، وشدّد على بعث قيم نوفمبر في نفوس الشباب والعمل على أخلقة الحياة العامة.
في ذات السياق، أفاد ساحلي بضرورة مسايرة الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة منذ 2012، والتي تحتاج إلى إضفاء مزيد من المصداقية على الفعل السياسي، قصد تعميقها وتعزيز دولة الحق والقانون.
جدد ساحلي، استعداد التحالف الوطني الجمهوري دعم كل مبادرة تهدف إلى خدمة المصالح العليا للبلاد وتقوية الجبهة الداخلية، مشيرا إلى مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني، التي انضم إليها عشرات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وترمي إلى الالتفاف حول برنامج رئيس الجمهورية والجيش الوطني الشعبي.
في المقابل، رفض ساحلي، بشكل مطلق التعامل بأي شكل من الأشكال مع المشاريع السياسية التي تطعن في شرعية مؤسسات الدولة، داعيا أقطاب المعارضة إلى الكف عما أسماه « الخطابات المغرضة التي تهدف للطعن في شرعية مؤسسات الجمهورية أو هز ثقة المواطن في قيادته وأطره».
قال الامين العام للتحالف أن « يطالب بمراحل انتقالية تارة أو انتقال ديمقراطي مزعوم تارة أخرى»، لا يتلاءم أبدا والمصالح الحيوية للوطن، مفيدا بأن الصمود أمام الأزمات الأمنية المدمرة التي دبرت للأمة العربية، واجتياز عاصفة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، يحتاج إلى كثير من العمل والابتكار.
رأى بأن التهديدات المحيطة بالشريط الحدودي، تدخل ضمن أجندة تسعى لجر البلاد إلى ويلات ما يسمى بالربيع العربي، واصفا الحفاظ على الأمن والاستقرار بالتحدي الذي يعد كسبه بمثابة ركيزة كل مشروع تنموي.
في سياق آخر، ثمّن ساحلي، إدراج تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف مناطق الوطن في الدستور الجديد.