تتواجد المنظومة البنكية اليوم في قلب تحديات الظرف الاقتصادي الصعب، الناجم عن أزمة أسعار المحروقات، التي يعتقد العديد من الخبراء أن تستمر تداعياتها دون شك طيلة السنة الجارية، في انتظار ترقب اجتماع الدوحة المنتظر منه تثبيت الإنتاج، والذي سوف ينعكس مباشرة على مسار إنعاش الأسعار ولو بقدر قليل( بلغ برميل برنت امس 41،85 دولار). لكن مهما كانت نتائج اجتماع الدول الأكثر إنتاجا للنفط داخل وخارج الأوبيب، وتحسّن مداخيل القطاع، يجب التعجيل بإرساء الاقتصاد البديل ذي الثروات المتنوعة، وفي كل هذا فإن المنظومة البنكية معنية بهذا التحول على غرار المؤسسة الإنتاجية، من خلال لعب دورها في تحريك عجلة الاستثمار، حيث صار البنك مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالانفتاح على المحيط، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والمالية، إلى جانب التغيرات التي طرأت على مناخ الأعمال، من خلال إتباع الصرامة في مكافحة البيروقراطية وتسريع وتيرة تمويل المشاريع الاستثمارية، لكن مع الحرص على تحقيق النجاعة وحماية رؤوس الأموال. وفي منعرج هذا التحوّل الاستراتيجي الذي يكرس انهاء التبعية للمحروقات ينبغي الانتقال بل والقفز إلى العمل الجواري باتجاه الساحة الاقتصادية، حتى تساهم المنظومة البنكية في مشاريع ذات جدوى اقتصادية، في ظلّ وجود مناخ أعمال يتسم بمؤشرات إيجابية بفعل الاستقرار الذي يتكرّس يوميا والضمانات التي توفرها السوق وتحفيزات الاستثمار المنتج، في وقت تحتاج فيه المؤسسة الاقتصادية إلى مرافق تمويلية ، وفقا للمعايير المالية، في ظرف لم يعد مقبولا فيه أن يقتصر أداء البنك على النمط التقليدي المتمثل في التمويل، ثم يختفي وينتهي دوره. إن البنك مطالب بمرونة أكبر وأداء يمكنه من الحضور عند كافة مراحل إنجاز المشاريع الاستثمارية حتى يقف.. أين تم استغلال القروض المالية..؟ ويقوم بمراقبة أمواله ويصحح اتجاهات المشاريع،خاصة وأنه يتوفر على موارد وكفاءات بشرية، ويمكنه الاستعانة بأخرى موجودة في سوق العمل من خريجي الجامعات من خلال إطلاق مسابقات لانتقاء الأجدر. ويمثل انخراط المؤسسة المصرفية في المسعى التنموي الجديد إحدى الركائز التي تسرّع من وتيرة خلق المشاريع وتشجيع تدفق الاستثمارات التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني بعد تبنيه خيار الاتجاه نحو التنوع والارتكاز على جهد العمل وإدراكه ضرورة الاستعانة بالحلول التي يقدمها المخبر العلمي وتثمين كل ما يتوصل إليه المبتكر من نتائج جديدة.
