توزيع 3 آلاف وحدة سكنية نهاية السنة وإعادة الاعتبار لقطاع الصناعة أولوية

كشف والي ولاية سعيدة جلول بوكرابيلة أن الوضع الاقتصادي للولاية يعرف تطورا نسبيا رغم العراقيل التي تواجه السلطات المحلية في إعادة بعث التنمية بالمدينة التي عرفت ركودا لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن اهتمام السلطات المحلية يتركز على قطاعي الصناعة والسكن هذا الأخير الذي يعرف قفزة نوعية.
وأعلن الوالي عن توزيع حوالي 3 آلاف سكن في مختلف الصيغ نهاية السنة الجارية وهو تحد كبير واجهته السلطات المحلية بعد فسخ عقود الإنجاز لعدة مقاولين سابقين أوكلت لهم مهام إنجاز 1456 لم تكتمل أشغال إنجاز سوى 400 مسكن وذلك لعدة أسباب تقنية، كما برمجت السلطات الولائية في السنوات المقبلة 6 وحدة سكنية تم انطلاق الأشغال بها، مشيرا أن قطاع السكن بالولاية عرف تأخرا كبيرا في السابق.
وقال بوكرابيلة انه تم برمجة مشروع إنجاز حوالي 3 آلاف وحدة سكنية في غضون سنوات قليلة وهذا للقضاء على مشكل السكن نهائيا بالولاية التي عرفت تزايدا على طلبات الإسكان لاسيما أصحاب صيغة عدل الذين احتجوا عديد المرات.
ويؤكد الوالي أن السلطات عازمة على إرجاع سعيدة إلى مكانتها السابقة بفضل النظرة الجديدة التي تقوم على إعادة بعث النشاط الاقتصادي لاسيما الفلاحي، مشيرا إلى أن تسهيلات الاستثمار تبقى مفتوحة لكل من يرغب في الحصول على العقار الفلاحي والاستفادة من المقومات المسجلة.
ويعرف قطاع الصناعة هو الآخر تأخرا كبيرا حسب الوالي وركودا تاما مقارنة بسنوات خلت، حيث كانت تشمل الولاية على أهم منطقيتين صناعيتين وكانت تشغل أزيد من 21 ألف عامل، موضحا أنها اليوم لا تشغل سوى 5 ٪ وهي نسبة قليلة بالنسبة إلى ولاية كانت سنوات الثمانينات قطبا صناعيا مؤكدا أن عزم مصالحه هو إعادة بعث النشاط الصناعي من جديد.
ودعا الوالي المستثمرين إلى الاستفادة من مؤهلات الولاية الطبيعية في مختلف القطاعات لاسيما الفلاحية، مؤكدا أن مصالحه تقدم سخرت كل الإجراءات اللازمة لمرافقة الاستثمارات الخاصة وفقا لما يسمح به القانون، منوها إلى المجهود التي أقرتها السلطات العليا للبلاد لهذه الولاية الهامة، قائلا أن الولاية تدرس كافة ملفات الاستثمار وتعمل على إيجاد حلول مقنعة للملفات المتأخرة.