قال والي ولاية خنشلة جلول بوكرابيلة أن ولاية خنشلة التي تتواصل بها العمليات التنموية في قطاعات متعددة و المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بوتيرة متسارعة قد استعاد من خلالها قطاع السكن ديناميكيته. و أضاف الوالي في تصريح ل"وأج" عشية زيارة العمل التي سيقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال لهذه الولاية بأنه سيتم توزيع حصة سكنية ب4 آلاف سكن عمومي إيجاري منها 2000 وحدة تم إنجازها بمدينة خنشلة "قبل نهاية عام 2013". وتندرج هذه الحصة السكنية التي سيتم توزيعها خلال شهر ديسمبر المقبل ضمن "برنامج هام يتضمن إنجاز 5 آلاف وحدة من هذه الصيغة" حسب ما أوضحه ذات المسؤول مذكرا بأنه تم توزيع 5 آلاف مسكن ذو طابع اجتماعي في 2012. وبعد أن سلط الضوء على أهمية مشروعي إنجاز القطب الحضري بمدينة خنشلة (5 آلاف مسكن من جميع الصيغ مع 40 منشأة مرافقة) و الواجهة الحضرية للمدينة أوضح الوالي بأن هذه الولاية التي شهدت منذ بضع سنوات تأخرا في توزيع البرامج السكنية أطلقت ديناميكية حقيقية لبناء السكنات و هذا من أجل مكافحة فعالة لأزمة السكن. وأشار بوكرابيلة الذي أكد بأن عهد السكنات الهشة في الوسط الريفي "قد ولى" إلى أن أغلبية البرامج السكنية التي استفادت منها ولاية خنشلة برسم مختلف البرامج التنموية قد انطلقت أشغالها فعليا. ولدى عودته للحديث عن زيارة الوزير الأول لهذه الولاية أوضح ذات المسؤول بأنه سيتم إطلاق برنامج هام لإنجاز 7 آلاف وحدة من جميع الصيغ منها 4 آلاف وحدة سكنية و 2000 وحدة في صيغة "عدل" و 1000 وحدة أخرى في صيغة "كناب-إيمو". كما أكد الوالي بأن هذه الزيارة ستغتنم للتعبير عن احتياجات الولاية لبرنامج تكميلي من السكنات ذات الطابع الاجتماعي من أجل مواجهة الطلب المتزايد على هذه الصيغة. ولدى تطرقه لمشاريع التموين بمياه الشرب المدرجة لصالح ولاية خنشلة على غرار التحويل الجنوبي انطلاقا من سد بابار (قيد الإنجاز) و الدراسة الخاصة بالتحويل انطلاقا من منشأة كدية مدور (باتنة) نحو المنطقة الجنوبية أوضح بوكرابيلة بأن زيارة الوزير الأول ستكون أيضا فرصة من أجل اقتراح مخطط حماية مدن خنشلة ضد الفيضانات. وأضاف في ذات السياق بأن المناطق العمرانية للولاية في تزايد و "يتعين أن نكون مواكبين لذلك و هذا من أجل المكافحة الفعالة لمخاطر الفيضانات". وبعد أن وصف قطاع الفلاحة بالولاية ب"العمود الفقري" للتنمية بهذه الولاية أشار والي خنشلة إلى أنه "من المزمع وضع برنامج واسع لتطبيق الوسائل الصناعية بهذا القطاع على أن يتم تنفيذه تدريجيا". ومن بين الحلول المقترحة لتشجيع القطاع الفلاحي تحدث ذات المسؤول عن تنمية تقنيات تحويل المنتجات الفلاحية و الاستثمار في التجهيزات الفلاحية و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الناشطة في هذا المجال. كما أكد بوكرابيلة على أن "الهدف من ذلك هو إضفاء الجاذبية على هذه الولاية الواقعة بالهضاب العليا في مجال الاستثمار" متطرقا إلى "مشاريع هامة تم إدراجها لإعادة تأهيل مناطق النشاطات و إعادة تثمين السياحة الحموية". أما في قطاع الطاقة و المناجم أوضح والي خنشلة بأن البرنامج الاستعجالي لعام 2013 قد استكمل و خلص إلى القول "نحن نملك محطة كهربائية ب420 ميغاواط بجنوب الولاية و أخرى ب1600 ميغاواط بقايس باستثمار عمومي ب2 مليار دولار للطاقة بهذه الولاية".
