انعدام العقار ونقص مقاولات ومؤسسات الإنجاز .. عراقيل تواجه ولاية خنشلة في طريق دفع عجلة التنمية

مشاريع متوقفة و أخرى لم تباشر بعد والشارع على صفيح ساخن

عرفت ولاية خنشلة ومنذ عشرية كاملة من الزمن نموا واسعا شمل مختلف القطاعات التنموية، أين استفادت عاصمة الولاية من مشاريع ضخمة في مجال السكن، والتعليم، وكذا الصحة، وقطاع التكوين المهني، والتعليم العالي، والثقافة، وقطاع الفلاحة، والبيئة.

كما شملت مشاريع التنمية في المدينة تشييد مقرات إدارية لبعض المؤسسات والمديريات التنفيذية، إلى جانب تشييد القطب العمراني طريق العيزار بأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، ولتوازن الجهات الأربع لمدينة خنشلة أقدمت السلطات على إنشاء قطب عمراني جديد بالجهة الشمالية، على طول طريق الوزن الثقيل بمنطقة المنشار، وطريق عين البيضاء، وبغاي، على أن يتم الانطلاق في إنجاز مشاريع ذات أهمية كبيرة لتطوير المجتمع منها القطب الجامعي الجديد 2، وسكنات اجتماعية بمختلف الصيغ ولأول مرة بطوابق تتجاوز 15 طابقا، ومسجد يتسع لأكثر من 10 آلاف مصلي بكل المرافق، إلى جانب معاهد وطنية في التكوين المهني، وإدارات ومؤسسات عمومية، ومرافق للترفيه.. كلها مشاريع ذات أهمية كبيرة شرع في إنجازها ومنذ مدة وأسندت لمؤسسات وشركات جزائرية كبرى منها مؤسسة "كوسيدار"، و"عدل"، وبعض الشركات الأجنبية الصينية والإيطالية.

تندرج هذه المجهودات في إطار حرص المسؤولين بالولاية على مواجهة النقص الفادح في مقاولات الإنجاز المحلية، واليد العاملة المؤهلة، وكذا الإسراع في تسليم المشاريع في آجالها القانونية.

بوكرابيلة جلول، والي الولاية، حرصا منه على وضع مؤسسات الإنجاز أمام الأمر الواقع، والوقوف على كل العراقيل التي يتستر عليها مسؤولو المقاولات، يقوم بزيارات يومية لمختلف المشاريع، بغية فض العراقيل التي قد تصادف هذه الشركات، وإيجاد الحلول في وقتها... مما يمكّن الولاية من النهوض بقطاع التنمية باعتبار أن الأغلفة المالية التي استفادت منها الولاية، والموزعة على مختلف البرامج متوفرة لدى خزينة الولاية، في انتظار إتمام الأشغال وتسوية الملفات.

من جهة ثانية وعبر مختلف البلديات وبغية تطوير جل القطاعات والمساهمة في تحديث طرق التسيير وتنفيذ آليات المخططات الإنمائية لجميع البلديات الحضرية والريفية والمحاور في تحويل حق الانتفاع الدائم كما هو الحال للصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي، فقد شُرع في إنجاز مشاريع بأغلفة مالية جد معتبرة وأغلبها في طور الإنجاز، على غرار مشروع إنجاز 365 كلم من الكهرباء الفلاحية لفك العزلة على الفلاحين، وإنجاز 70 كلم من المسالك الفلاحية، و80 وحدة للطاقة الشمسية، وتهيئة وإنجاز وتجهيز أكثر من 230 بئر عميق وإنجاز وتهيئة 07 حواجز مائية، إلى جانب إنجاز 12.760متر طولي سواقي إسمنتية... وبهذه المشاريع يكون القطاع الفلاحي عرف نموا معتبرا خلافا للسنوات الماضية، أين خصص له غلاف مالي إضافي تجاوز 3500 مليار سنتم لتنمية المنطقة الجنوبية، باعتبار ولاية خنشلة إحدى الولايات الأربع على مستوى الوطن مصنفة كولاية فلاحية بإمتياز... وعلى هذا الأساس ركزت السلطات المحلية مجهوداتها المستقبلية على الفلاحة والسياحة وتثمين القدرات المتوفرة لجلب أكبر عدد من المستثمرين في القطاعين، وخلق فرص عمل واسعة للفئات الشبانية على المدى المتوسط والبعيد، ولبعث مشاريع بثلاثة مناطق نشاطات جديدة تجري حاليا بها الدراسات التقنية لتجسيد واحتضان مشاريع استثمارية ببلديات، بغاي، وقايس، وبوحمامة، وخلق أيضا منطقتين مماثلتين ببلديتي، متوسة، وعين الطويلة شرقا، حسب مصالح الولاية وقد تم تخصيص مبلغ مالي بأكثر من 200 مليون دج، هذا علما أن مناطق النشاطات بهذه البلديات من شأنها أن توجه لفائدة المستثمرين الراغبين في تجسيد مشاريع اقتصادية وفلاحية متنوعة وفتح مناصب عمل بهذه المناطق التي يغلب عليها الطابع الفلاحي الرعوي، خاصة وأن الولاية قد تعززت في السنوات الأخيرة باستحداث مناطق للنشاطات الاقتصادية على مساحة إجمالية تقدرب 590 هكتار خصص لتهيئتها مبلغ يزيد عن 05 مليون دج، ويقع معظمها ببلديات، انسيغة، وخنشلة، والمحمل.

وللإشارة فإن قطاع الصناعة بالولاية قد تلقى 546 ملف استثمار للراغبين في تجسيد مشاريع استثمارية متنوعة أين تم قبول 396 ملف حظي بالموافقة من طرف لجنة المساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار من طرف اللجان الإدارية المخولة قانونا،من جهته امر والي الولاية خلال جلسة المجلس الشعبي الولائي بمتابعة ملفات المستثمرين، الممنوحة لهم العقار في انطلاق مشاريعهم، أو المتابعة بنزع منهم الاستفادة و اعادة منحها لمستثمرين آخرين.