الانفتاح على المواطن وعصرنة الخدمات

شدد والي ولاية سيدي بلعباس، محمد الأمين حطاب، لدى إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول المرافق العمومية المحلية، والإجراءات التخفيفية المتخذة لفائدة المواطن من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، على ضرورة تطبيق كافة النصوص القانونية والتنظيمية والمناشير والتعليمات الصادرة منذ 2012، التي شكلت جهازا قانونيا وتنظيميا مرجعيا لكل الإجراءات المتخذة.
دعا الوالي إلى مسايرة عصرنة قطاع الجماعات المحلية في سبيل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن باستخدام الإمتيازات التكنولوجية الحديثة لتقييم جهود الدولة الرامية إلى تخفيف العبء عن المواطن في حصوله على الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية، هذه الأخيرة تعتبر عناصر فاعلة وشريكة في الخدمات العمومية التي تقدمها الإدارات المحلية كالبلديات، الدوائر والولاية.
ونوّه حطاب إلى أن العملية مرهونة بضرورة تحرير المواطن الذي لطالما كان حبيسا بين دواليب هذه المرافق وسط غياب تام للإنسجام والتنسيق، وهو ما ضرب بمصداقية الإدارة العمومية.
وحسب آخر الإحصائيات المقدمة، فقد تمت رقمنة أزيد من 1،8 مليون وثيقة من عقود الميلاد، الزواج والوفاة، كما تم إستصدار 89527 جواز سفر بيومتري.
وخلال اليوم الإعلامي، استفاد موظفو وإطارات المرافق العمومية من شروحات مفصلة لكل القوانين والنصوص التنظيمية والإجراءات التخفيفية المتخذة، ومن ذلك تأسيس السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، رقمنة وتقليص عدد وثائق الحالة المدنية، إلغاء التصديق على الوثائق طبق الأصل، إصدار الوثائق بطريقة إلكترونية، إصدار جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترين، حيث تم وضع 52 مصلحة بيومترية منها 15 بالدوائر و37 بالبلديات.
وعن وثائق المركبات فقد تم إلغاء بعض الوثائق من ملفات بطاقة ترقيم المركبات وشهادة التأكد الخاصة ببطاقة ترقيم المركبة، وكذا شهادة الكفاءة لرخصة السياقة بالإضافة إلى البث في مخالفات سحب رخص السياقة في دوائر إقامة المعنيين.
هذا وتم أيضا إلغاء شهادة الإقامة للأشخاص أقل من 19 سنة، توحيد مكونات ملفات طلب الوثائق والرخص، وتنصيب خلية إستماع وتنسيق بمقر الولاية لطرح شكاوى وتظلمات المواطنين عبر الرقم الأخضر 00-11.