رخصة سياقة إلكترونية في جوان 2012

أول جواز بيومتري بداية من نوفمبر المقبلعلمت ”البلاد” من مصادر متطابقة أن إطلاق الحكومة لأوّل جواز سفر بيومتري وبطاقة تعريف إلكترونية سيكون في الأسبوع الأوّل من شهر نوفمبر القادم كنسختين نموذجيتين، في انتظار تعميم العملية على كافة الدوائر المحليّة عبر مختلف بقاع التراب الوطني بداية من السنة الجديدة 2012 لتحل الوثائق البيومترية تدريجيا محل الوثائق الكلاسيكية· مع العلم أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تدرس إمكانية إطلاق رخصة السياقة الإلكترونية، بداية من السداسي الثاني ل ,2012 في إطار الإدارة الإلكترونية التي بادرت بها بالشراكة مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال·
ووفقا لمصادر عارفة بملف الإدارة الإلكترونية، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية من المزمع أن تطلق أول جواز سفر بيومتري وبطاقة تعريف إلكترونية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم تزامنا مع احتفالات ثورة التحرير الوطنية في الوقت الذي سيتمكّن المواطنون من التخلص من الوثائق القديمة واستبدالها بوثائق بيومترية بداية من سنة 2012 تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، لاسيما وأن حجم الوثائق الجديدة أقلّ أربع مرات من الوثائق الكلاسيكية·

وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزارة كان من المزمع أن تطلق أوّل جواز بيومتري شهر جوان المنصرم، إلا أن العملية تأخرت بعض الشيء، بالرغم من أن المجمع العمومي لخدمات الهاتف الثابت والنقال والإنترنت اتصالات الجزائر، كان قد جهّز أرضية إلكترونية وشبكة متكاملة لتسيير المشروع منذ أزيد من 8 أشهر وهي الشبكة التي قالت مصادرنا أنها مؤمنة من أية اختراقات ومن شأنها حفظ بيانات الجزائريين دون أي خلل·

وأرجعت مصادرنا سبب تأخر وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الإفراج عن أوّل جواز بيومتري، بالدرجة الأولى، إلى انشغالها خلال الفترة الماضية بالمنظومة الأمنية ومواجهة الاحتجاجات وبرامج ترحيل العائلات وكذا الوضع الأمني في رمضان، وهو ما دفعها إلى إرجاء عملية إطلاق أوّل جواز سفر بيومتري إلى شهر نوفمبر في الوقت الذي سعت فيه هذه الأخيرة إلى تخفيف وثائق وإجراءات الحصول على هذه الوثائق الجديدة، لاسيما بعد الانتقادات التي واجهت المشروع حال إطلاقه سنة 2010 بسبب إلزامية نزع الخمار بالنسبة للنساء المحتجبات وتخفيف اللحية، وهي التعليمات التي تراجعت عنها الحكومة·

في الإطار نفسه، كشفت مصادرنا عن مشروع رخصة سياقة إلكترونية من المنتظر أن تشرع الحكومة في العمل به جدّيا بداية من السداسي الثاني للسنة القادمة وهو المشروع الذي من شأنه أن يعطي لرخصة السياقة مصداقية أكبر ويجعلها غير قابلة للتزوير والتلاعب، في ظل القضايا المسجّلة من طرف السلطات الأمنية على هذا المستوى في انتظار تعميم الوثائق الإلكترونية على كافة البطاقات المهنية والحالة المدنية في غضون برنامج الإدارة الإلكترونية الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والممتد إلى غاية سنة .2014