تعزير الديمقراطية في دولة المؤسسات

دشنت الجزائر 2016، باستكمال ورشة تعديل الدستور التي انطلقت قبل خمس سنوات، وفتحت المجال بذلك أمام تعميق الإصلاحات السياسية وتعزيز الترسانة القانونية للبلاد بما يتماشى وتطلعات الشعب الجزائري.
أعقبت الدورة الاستثنائية للبرلمان المنعقد بغرفتيه للمصادقة على مشروع قانون تعديل الدستور شهر فيفري الماضي، تصريحات لرؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية يشيرون فيها إلى أن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفا بوعده»، فهل كان المقصود «وفاءه باستكمال مسار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها سنة 2011؟ أم تجسيده للمراجعة الدستورية التي كانت قاطرة العملية الإصلاحية؟»
من خلال الدستور الجديد المعدل والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 07 مارس 2016، اتضح جليا، أنه من الخطأ القول
«أن مراجعة القانون الأسمى للبلاد يعد تتويجا للإصلاحات»، لأن هذه الأخيرة، دخلت مرحلة ثانية بموجب البنود المدرجة حديثا.
وبالنظر للأهمية البالغة لكل نص دستوري، كان «تعديل الدستور»، أكبر وعد انتخابي في الشق السياسي للبرنامج الذي دخل به بوتفليقة معترك الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، حيث لم يترك مدير حملته الانتخابية آنذاك عبد المالك سلال، منبرا وإلا وشدّد فيه على قيمة مشروع بهذا الحجم، وانعكاساته على كافة الأصعدة، السياسية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية.
ومن باب التنافس الانتخابي، طرحت بإلحاح مسألة تأخير تمرير التعديل، وقد أعلن عنه من تلمسان في أفريل2011، وأعطي الانطباع على أنه استخدم كأحد الأوراق الرابحة للفوز بالاستحقاقات، لكن هذه القراءة كانت مجانبة للحقيقة، فحسب الخبراء في القانون الدستوري، لايصح أن يتم التعامل مع نص قانوني سامي، بنفس طريقة مراجعة القوانين العضوية والعادية، بمعنى، أن «الدستور قضية مصيرية للأمة، يتطلب نقاشا واسعا وإعدادا ومصادقة في أجواء ملائمة يسودها الاستقرار والهدوء».
وبالنسبة للرئيس باعتباره الجهة المبادرة بالتعديل، فقد أخذت العملية كل هذا الوقت، لأن الهدف يتعلق بوضع «دستور توافقي يلبي تطلعات الشعب ويتماشى وتطورات المجتمع وضرورات الظرف»، لذلك خصص وقت كافي من المشاورات التي جرت على ثلاثة جولات، وجهت فيها الدعوة لجميع الأحزاب وعشرات المنظمات الوطنية الممثلة لمختلف الفئات المجتمعية وعديد الشخصيات الوطنية، ومن أجل تلك الغاية تم العمل على وضع أرضية صلبة قبل المرور إلى المرحلة الحاسمة.
مكاسب جديدة للديمقراطية والحريات
خلال العامين الأولين للعهدة الرابعة، عملت الجزائر على إعادة ترتيب أوراقها بالشكل الذي يضمن تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وأسست لذلك من خلال المراجعة المتأنية للدستور.
وبعد أشهر من الترقب والتريث، أفرجت رئاسة الجمهورية، يوم 05 جانفي من السنة الجارية، على مضمون مشروع المراجعة الدستورية، كاشفة بذلك عن التغييرات المدرجة بناء على مقترحات المشاركين في المشاورات الموسعة.
وأطلع الرأي العام الوطني، على الفصل النهائي في خيار الانتقال من مبدأ ديمقراطية الشعب في اختيار رئيسه، والعودة إلى مبدأ التداول السلمي على السلطة، من خلال إقرار عهدة رئاسية لخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإضافتها إلى الثوابت غير القابلة للتغيير في أي تعديل دستوري مقبل.
وكاستجابة لمطالب المعارضة السياسية، تضمن الدستور المعدل، الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتمكينها من إخطار المجلس الدستوري، والمشاركة في مناقشة القرارات الدبلوماسية للبلاد، كما حصل مجلس الأمة على صلاحية التشريع والمبادرة باقتراح مشاريع القوانين، إلى جانب منع التجوال البرلماني وغيرها من المكاسب المهمة للممارسة السياسية.
وعلى صعيد الحريات العامة والفردية، عزز الدستور الجديد مبادئ حرية الصحافة والتعبير وحق التظاهر السلمي، حيث تمت دسترة رفع التجريم عن الصحفيين، وهو إجراء سجلت به الجزائر نفسها في قائمة الدول القليلة جدا التي تنبت هذا المبدأ.
وحمل النص الدستوري المعدل، مواد تمكن المتقاضين من إخطار المجلس الدستوري، في حالة ما إذا رأوا أن المادة التي أسس عليها حكم قضائي ضدهم يتعارض مع الدستور، وتضمن مواد تحمي هيئات الدفاع، وتعزز استقلالية السلطة القضائية بشكل عام.
وقبل هذا كله، لم تترك تجربة البلاد مع المصالحة الوطنية، في إطار التداول السياسي والقانوني فقط، حيث تمت دسترتها وخصها بفقرة كاملة في ديباجة الدستور، إلى جانب التأكيد على عراقة تاريخ الجزائر وهويتها الممثلة في
«العروبة، الأمازيغية والإسلام».
ولم يغفل النص المصادق عليها بالغالبية الساحقة من قبل ممثلي الشعب، دور جيش التحرير الوطني، حيث أدرج إلى جانب جبهة التحرير الوطني، عرفانا بفضلهما في محاربة الاستعمار الفرنسي والاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.
وحققت اللغة الأمازيغية قفزة نوعية، حيث باتت لغة وطنية ورسمية، بموجب الدستور، وسيجري العمل على توحيدها وتطوريها عبر إنشاء أكاديمية عليا لدى رئاسة الجمهورية، مشكلة من خبراء في علوم اللسانيات.
ولم يغفل الدستور، مكانة الشباب وتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات ومحاربة التفاوت الجهوي في التنمية، وتطوير البحث العلمي والمعرفة، هذه الإحاطة الشاملة للدستور بمختلف المجالات جعلته محل إشادة من قبل المختصين والمتابعين للشأن السياسي الذي رأوا أنه فرض نقلة نوعية للجزائر.
مرحلة أخرى من الإصلاحات
كانت 2012، سنة الإصلاحات السياسية بامتياز، حيث تمت إعادة النظر في عديد القوانين العضوية على غرار قانون الأحزاب السياسية، الانتخابات، الجمعيات والإعلام أضيف لها تعديلات متممة لقوانين العقوبات والإجراءات الجزائية والمرأة وحماية الطفولة.
وشكل حينها، تعديل الدستور أحد أبرز المشاريع الإصلاحية واعتبر من قبل كثيرين أنه سيتوج الورشة الكبرى ولكن ما حمله من مواد أكد أن المسار الإصلاحي ما زال متواصلا وسيستمر على صعيد تعزيز المنظومة القانونية من أجل تكييفها مع التغييرات المدرجة.
وما وصفه الوزير الأول عبد المالك سلال بالتجديد الجمهوري سيجسد من خلال تكييف وإعداد أزيد من 20 نصا قانونيا عضويا وعاديا، سيبدأ البرلمان بغرفتيه مناقشتها في الأسابيع القليلة المقبلة.