تعتبر الموانئ نقطة مهمة في حركية النشاط البحري ومختلف المبادلات التجارية لدعم الاقتصاد الوطني، ولكن في المقابل يمكن أن نجعل منها قطبا سياحيا يدر الكثير من الأموال على الخزينة العمومية. تملك الجزائر أكثر من 1400كم مربع من الشريط الساحلي ما يجعل استثمار الموانئ لتحويلها إلى موانئ نزهة وترفيه أمرا ضروريا، خاصة وأن الكثير من المجتمع المدني ينادي بذلك، ولكن أهم عائق أمام هذا الاستثمار هو القانون العالمي لحماية المنشآت البحرية والموانئ، التي أمضت عليه الجزائر عقب أحداث 11سبتمبر 2011، حسب ما صرح به عبود محمد طيب الأمين العام لمجمع خدمات الموانئ. لذلك ليس هناك تصنيف للموانئ المختلفة ما يمنع الاستغلال العقلاني لموانئ الصيد لتكون موانئ نزهة وترفيه، وفي هذا الصدد صرح عبود أن معظم الموانئ بنيت في الفترة الاستعمارية ما جعلها تتميز بمساحات ضيقة على استثمارها كموانئ صيد، تسلية ورياضة. هذا الواقع أدى إلى إمضاء اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصيد البحري، وزارة النقل والأشغال العمومية لتوسعة هذه الموانئ ما تمخض عنه تمويل مشروع استثماري لتوسعة الموانئ يقدر غلافه المالي ب7 ملايير دج، تم في مرحلته الأولى صرف 4 ملايير دج على موانئ الصيد، بإعادة مخططات الرسو بمضاعفة طاقة استيعاب موانئ الصيد إلى 20 في المائة. في السياق ذاته، قال عبود محمد الطيب الأمين العام لمجمع خدمات الموانئ أن وزارة النقل أعطت أهمية كبرى للنقل البحري، لأنه يدخل في صميم سياسة الدولة بالنقل بكل أشكاله، وأول الدراسات التي تمت في هذا الموضوع: شرشال العاصمة، بومرداس العاصمة وكذا على المسافات المتوسطة بجاية العاصمة، عين الترك وهران، وأكد عبود في تدخله أن الخط البحري الجميلة المسمكة عرف إقبالا كبيرا من المواطنين الذين استحسنوا التجربة وطالبو بفتح خطوط أخرى لفك الخناق عن العاصمة.
