مؤشرات إيجابية لدفع نمو الاقتصاد الوطني

ظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية التي ستعطي دفعا جديدا للاقتصاد الوطني، خاصة مع تحسن أسعار النفط وارتفاع تحصيل الجباية واستقطاب أموال جديدة من خلال القرض السندي.
تزامن ارتفاع أسعار النفط التي فاقت 50 دولارا، لأول مرة منذ دخول العام الجديد، مع اجتماع وزراء النفط لمنظمة “أوبيك”، اليوم، بفيينا وهو ما يرفع مجددا من أسعار النفط التي قد تصل إلى 60 أو 70 دولارا مع نهاية 2016، بما سيحسن عائدات الجزائر من العملة الصعبة ومنه تقليص العجز في الميزان التجاري الذي بلغ السنة المنصرمة 13,71 مليار دولار، حيث خسرت الجزائر 13 مليار دولار في سنة واحدة مقابل فائض ب4,306 مليار دولار في 2014.
وتراجعت صادرات الجزائر إلى 37,787 مليار دولار مقابل 62,886 مليار دولار سنة 2014، أي بانخفاض حوالي 40٪.
وبالنسبة لواردات السلع، فانخفضت بوتيرة أقلّ لتبلغ 50,501 مليار دولار في 2015، مقابل 58,58 مليار دولار، أي بتراجع 12,08٪. وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 73٪ سنة 2015 مقابل 107٪ سنة 2014.
بالمقابل، عرف تحصيل الجباية الوطنية ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع السنة المنصرمة، بعد الإجراءات الجريئة التي اتخذتها السلطات من أجل تقليص العجز في الميزانية والحصول على موارد مالية جديدة قد تفوق 200 مليار دج، بحسب الخبير الاقتصادي فارس مسدور.
وستمنح هذه المؤشرات الإيجابية دفعا جديد للاستثمارات العمومية الضخمة التي باشرتها الدولة والتي تعرّض البعض منها للتجميد بسبب عقلنة المصاريف وترشيد النفقات.
وتسعى الدولة بالمقابل إلى عملية ترسيم السوق الموازي، الذي تدور فيه أكثر من 3700 مليار دج. كما أن سوق العملة تضم أكثر من 14 مليار دولار يستحوذ عليها بارونات ومافيا دولية، تضيع على الخزينة العمومية عشرات الملايير من الدينارات بسبب التهرب الضريبي.
تأتي هذه المؤشرات الإيجابية، في ظل تأكيد الوزير الأول عبد المالك سلال على عدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية وقدرتها على تجاوز المرحلة الحالية من خلال مواصلة البحث عن فرص الشراكة والمشاريع الإنتاجية خارج المحروقات، حيث ستدخل العديد منها والموجهة للتصدير عن قريب بمختلف مناطق الوطن.
ومن المؤشرات الإيجابية، بروز المنتوج الفلاحي الجزائري الذي سيوجه الكثير منه للخارج بعد نجاح تجربة تصدير البطاطا لدول الخليج وبعض دول أوروبا، في ظل مطابقة المنتوج للمعايير الدولية وكثرة الطلب عليه، وهو ما سيتزامن مع إجراءات جديدة تخص تحسين قطاع الخدمات الموجهة للتصدير، على غرار النقل والتخزين.