كارثة مالية تهدد الجزائر

احتياطات الصرف تُواصل منحاها التنازلي
**
واصلت احتياطات الصرف الجزائرية خلال سنة 2015 منحاها التنازلي الذي بدأ سنة من قبل بعد تراجع مداخيل صادرات المحروقات وارتفاع كبير للواردات ما يجعل الجزائر مهددة بكارثة مالية حقيقية لاسيما في ظل عجز الحكومة عن إيجاد بدائل قوية للاعتماد المفرط على تصدير النفط.
وبعد أن ناهزت 195 مليار دولار في مارس 2014 بدأت هذه الاحتياطات منحاها التنازلي مسجلة أقل من 179 مليار دولار في نهاية السنة الفارطة قبل أن تستقر عند 143 مليار دولار أي بانخفاض ب35 مليار دولار في ظرف 12 شهرا حسب الأرقام التي قدمها يوم الاثنين بالجزائر العاصمة مستشار قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي جون فرانسوا دوفان.
وأوضح السيد دوفان الذي قاد بعثة لصندوق النقد الدولي إلى الجزائر من 1 إلى 14 مارس الجاري في إطار المحادثات السنوية بين هذه المؤسسة و دولها الأعضاء في إطار المادة 4 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي من أجل التقييم السنوي لاقتصاد البلدان أن (احتياطات الصرف لا زالت فعلا في مستوى مرتفع لكنها انخفضت ب35 مليار دولار سنة 2015 لتستقر عند 143 مليار دولار مقابل 194 مليار دولار سنة 2013).
وكان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قد أكد في شهر جانفي الأخير أن استمرار تراجع احتياطي الصرف راجع إلى اتساع عجز ميزان المدفوعات تحت تأثير الصدمة الخارجية نتيجة الانخفاض الكبير والمتواصل لأسعار النفط العالمية مشيرا إلى أن الوضع الحالي يختلف عن ذلك المسجل في 2009 حيث عرفت أسعار النفط انتعاشا سريعا.
وكانت احتياطات الصرف من قبل سيما منذ 2006 ترتفع أحيانا بحوالي 20 مليار دولار سنويا منتقلة من 8ر77 مليار دولار في ديسمبر 2006 إلى 2ر110 مليار دولار في نهاية 2007 إلى 1ر143 مليار في نهاية 2008 إلى 2ر147 مليار في نهاية 2009 وإلى 2ر162 مليار في نهاية 2010 إلى 2ر182 مليار في نهاية 2011 إلى 6ر190 مليار في نهاية 2012 وإلى 194 مليار في نهاية 2013.
إلا أن الارتفاع الكبير للواردات وانهيار أسعار النفط قد ساهما بشكل كبير في تراجع المداخيل التي تغذي احتياطات البلاد من الصرف. وتميزت سنة 2015 بعجز في الميزان التجاري قدر ب71ر13 مليار دولار.
وتراجعت الصادرات بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2014 لتبلغ 787ر37 مليار دولار في حين قدرت الواردات ب501ر51 مليار دولار (- 12 بالمائة) وفق إحصائيات الجمارك الجزائرية.
وتحت تأثير هذه الصدمة سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا كبيرا قدر ب05ر20 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015.
وقدرت احتياطات الصرف الجزائرية في نهاية شهر ديسمبر 2014 ب94ر178 مليار دولار.
وإلى جانب تراجع الإحتياطي الرسمي للصرف أثرت الصدمة الخارجية على المالية العمومية المرهونة بالجباية النفطية بارتفاع عجز الميزانية وتآكل موارد صندوق ضبط الإيرادات حسب التقرير حول الظرف الإقتصادي والمالي للجزائر الذي عرضه السيد لكصاسي شهر جانفي الفارط.
وبالتالي قدرت مداخيل الجباية النفطية ب1.834.14 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر 2015 مقابل 2.603.4 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2014.
كما سجلت الخزينة عجزا ب1.653.6 مليار دينار خلال الأشهر التسعة من سنة 2015 مقابل عجز ب789.6 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2014 حسب أرقام البنك المركزي الجزائري.