تجميد مشروع مصنع الاسمنت بوادي الطاقة

تقرر بصفة رسمية، تجميد مشروع إنجاز الاسمنت ببلدية وادي الطاقة في باتنة، عقب الاحتجاجات العارمة التي نظمها سكان البلدية ونشطاء البيئة، حيث أكد، كل من جلال بوزيد مسير شركة عماد الدين لتحويل الحديد وإنتاج مواد البناء رفقة عيسى أمغشوش مستثمر خاص في المشروع صدور قرار التجميد عن والي باتنة، محمد سلماني.
وحسب الوالي فإن الإلغاء تم بقرار من الوزير الأول عبد المالك سلال مؤكدا أن مصالحه تم إبلاغها بإلغاء مشروع إنجاز مصنع الإسمنت الذي كان محل معارضة شديدة من طرف سكان هذه البلدية ذات الطابع الفلاحي.
واتخذ هذا القرار حسب مسؤولي المشروع بعد حوار معمق مع أعيان البلدية حسب ما رصدته «الشعب» من المعنيين.
كشف المتحدثان خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الولاية عن تكبدهما لخسائر مالية معتبرة جراء تأخر إنجاز المشروع بسبب معارضة السكان، حيث تكشف البطاقة التقنية للمشروع عن أجال 13 شهرا لإنجازه بغلاف مالي معتبر يفوق ال4.7 مليار دينار، في حين تقدر طاقته الإنتاجية ب1500 طن يوميا، على أن يوفر 280 منصب عمل دائم و550 عن طريق التعاقد المؤقت وهي المكاسب الاجتماعية التي لن تتحقق بسبب تجميد المشروع، يضيف المتحدثان.
في المقابل كشف صاحبا المشروع عن تلقيهما لعروض من 7 بلديات قريبة من وادي الطاقة لإنجازه، على أن يتم هذه المرة اختيار الموقع بشكل يحول دون تكرار تلك الاحتجاجات التي وصفها المعنيان بأنها جاءت نتيجة سوء فهم للقيمة الاقتصادية والاجتماعية للمشروع من طرف السكان رغم حرص المستثمرين على تقديم شروحات مستفيضة حوله.
وأكد المتحدثان بأن الدراسة التي أنجزها مكتبا دراسات وطني وأخر أجنبي لهما خبرة كبيرة في المجال، أخذت بالدرجة بعين الاعتبار الطابع الفلاحي والرعوي والبيئي للمنطقة، وسينجز وفق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة الإسمنت الصديق للبيئة، حيث تم استيراد أجهزة وتقنيات فائقة التطور من الصين وألمانيا تمنع تسرب الغبار إلى الخارج، بالإضافة لاحاطته بحزام نباتي أخضر من أشجار فاكهة التفاح حتى لا تتأثر الأراضي الفلاحية القريبة منه.
والجدير بالذكر، أن سكان بلدية وادي الطاقة كانوا قد خرجوا نهاية الأسبوع الماضي في مسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم القاطع لإنجاز المشروع فوق تراب البلدية لما سيخلفه -حسبهم - من أضرار صحية وبيئية وإيكولوجية حملوا خلالها شعارات رافضة لمثل هذه الاستثمارات الخطيرة، حسبهم.