توزيع 350 سكنا للمكتتبين في برنامج عدل 01 بباتنة أشرف أمس، الأمين العام لوزارة الداخلية الحسين مازوز، على توزيع حصة تقدر ب350 وحدة سكنية على المكتتبين في برنامج السكن عدل 01 بولاية باتنة، وهي الحصة المنجزة بحي بارك أفوراج، وجرت عملية التوزيع وسط فرحة عارمة بين المستفيدين. الحصة السكنية المقدرة ب 350 وحدة تم تسليم مفاتيحها على المكتتبين بموقع السكنات بحي بارك أفوراج، وتطلب إتمام أشغال للرتوشات الأخيرة من تهيئة وتعبيد للطرقات وتشجير وتركيب ألعاب الأطفال، الاستعانة باليد العاملة للمهاجرين الأفارقة بالجزائر، حيث وقفنا على اشتغال المهاجرين وأغلبهم من دولة مالي حسب مارصدناه خلال حديثنا إليهم، وقد رفض هؤلاء الكشف ما إن كانوا مؤمنين، في حين أوضحوا بأنهم وافقوا على الاشتغال مقابل تقاضي أجرة يومية نظير ما سيقومون به من أشغال. وفي حديثنا إلى أحد رؤساء الورشات بموقع إنجاز سكنات عدل01، أكد لنا بأن ضرورة تسليم المشروع في آجاله المحددة تطلب اللجوء إلى الاستعانة باليد العاملة للأفارقة لاستكمال الرتوشات الأخيرة المتعلقة بالتهيئة الخارجية، وهذا أمام عزوف ورفض الشبان الجزائريين القيام بالأشغال حسب ذات المتحدث الذي لم يفصح ما إن تم الاستعانة بالأفارقة وفق ما تقتضيه قوانين العمل. والي باتنة محمد سلماني كشف في تصريح صحفي على هامش تسليم المفاتيح ومقررات الاستفادة على المكتتبين في حصة عدل 01 عن قرب انتهاء حصة أخرى من ذات الصيغة تقدر ب1650 وحدة سكنية يجري إنجازها بالقطب السكني حملة موجهة لمكتتبين في عدل 01 و02، كما أكد المسؤول الأول للهيئة التنفيذية في ذات السياق عن اعتزام الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي بعاصمة الولاية باتنة خلال الأشهر القليلة القادمة على حد قوله، مشيرا للقيام بتوزيع السكنات عبر مراحل تمس كل البلديات وأشار أيضا لانطلاق العملية بعد أن مست بلديات عين التوتة، سقانة، نقاوس، فسديس. ياسين/ع رفضا لمشروع مصنع الإسمنت سكان وادي الطاقة يغلقون البلدية بالأقفال والسلاسل صعَد أمس، المئات من سكان بلدية وادي الطاقة جنوب شرقي ولاية باتنة، من لهجة احتجاجهم ضد توطين مشروع للإسمنت بالمنطقة، حيث قاموا بغلق أبواب البلدية بواسطة الأقفال والسلاسل الحديدية، تنديدا منهم لما اعتبروه تعنت السلطات العمومية في الرغبة بتجسيد المشروع رغم رفض السكان له. المواطنون ببلدية وادي الطاقة، خرجوا منذ مساء أول أمس في وقفة احتجاجية بوسط البلدية، قبل أن يقرروا صبيحة أمس التصعيد بغلق أبواب البلدية تعبيرا عن رفضهم لمشروع إنجاز مصنع للإسمنت ببلديتهم، وكان أعيان المنطقة قد اجتمعوا بأعضاء المجلس الشعبي البلدي وخرجوا بإجماع حسب ما أكده المير في اتصالنا به، بقرار رفض إنجاز المشروع نزولا عند المطلب الشعبي، وأشار المير إلى حضور اللقاء كل من أعيان وادي الطاقة بالإضافة لأعيان سيدي معنصر وتيمقاد الذين وقعوا على محضر قرار الرفض. المواطنون ببلدية وادي الطاقة، كانوا قد نظموا أيضا نهاية الأسبوع وقفة احتجاجية خلال زيارة والي الولاية لبلديتهم لتفقد مشاريع تنموية واستغلوا زيارته لطرح مطلبهم الرافض لمشروع الإسمنت، وجدد المحتجون تخوفهم من تداعيات تجسيد المشروع سواء على البيئة وما سيطرحه من غازات ملوثة أو خطره على الصحة العمومية، ورفض المحتجون تطمينات المسؤولين في كل مرة حول إنجاز المشروع وفق مقاييس ومعايير عالمية دون إحداث تلوث.المحتجون الرافضون لمشروع مصنع الإسمنت بوادي الطاقة أبدوا استعدادهم لقبول إنجاز مشاريع صناعية أخرى تكون ملائمة للمنطقة ذات الطابع الفلاحي، وتمسكوا برفض تجسيد المشروع الذي يشرف عليه أحد المستثمرين الخواص والذي كان من المزمع إنجازه من طرف الصينيين.
