القرار مناورة جديدة قديمة في سياسة هروب المخزن إلى الأمام

الصحراء الغربية دولة مسالمة ويدها ممدودة الى الجميع
أكد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، أن الجمهورية العربية الصحراوية دولة مسالمة ويدها ممدودة للجميع، شريطة احترام إرادة الشعب الصحراوي في بلاده، مذكرا بالموقف الثابت للجزائر تجاه القضية الصحراوية، وذلك على خلفية نية المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي.
اعتبر محمد سالم ولد السالك في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر السفارة الغربية أن القرار المغربي المتعلق بانضمامه الى الاتحاد الافريق «مناورة جديدة قديمة»، تهدف الى ربح الوقت على المستويين الدولي و الداخلي.
واوضح في هذا الصدد ان قرار توجه المغرب الى الاتحاد الافريقي جاء بعد مقاطعة ومواجهة دامت 3 عقود ، ليس سوى تكرار لمناورته ، خلال سنوات 1976 و 1978 ، عندما طالب حينها من الامم المتحدة ، عدم تناول قضية الصحراء الغربية ، لانها حسب زعم المخزن ، انها قضية افريقية ، و توجد على طاولة منظمة الوحدة الافريقية ، «ليقول عكس ذلك سنة 1984»، مؤكدا انه توجد في جدول اعمال منظمة الامم المتحدة ، ويجب على هذه الاخيرة ان تكون بعيدة عنها .
وهذا ما يؤكد حسب وزير الخارجية الصحراوي ان المحتل المغربي ما يزال يمارس سياسة المناورة ، و يحاول دائما سحب الملف من منظمة ، عندما يضيق عليه الخناق ، ليتوجه الى منظمة اخرى ، و من هذه الزاوية ، تساءل المتحدث عن قرار العودة الى افريقيا ، «ان كان ينم عن تحمل المسؤولية في انهاء حرب ظالمة زادت الشعب المغربي فقرا و جهلا .
هذه السياسة وضعت المغرب في عزلة جهوية ، قارية و دولية «؟، ام ان هذا القرار يراد منه الجلوس الى جانب الصحراء الغربية ، و بداية مسار جديد ، من التعاطي المسؤول، لطي صفحة الماضي ، و فتح افاق رحبة للسلام و التعاون ، و احترام حدود و سيادة الجيران.
وفيما يتعلق باجتماع قمة الجامعة العربية ، قال وزير الخارجية الصحراوي «لا ننتظر منه الكثير لانه لم تحل قضية الفلسطينية»، مبرزا ان الغرب يكيل في تعاطيه مع القضايا الدولية بمكيالين ، لافتا الى ان طلب انضام المغرب للاتحاد الافريقي «مدعم من طرف فرنسا»، هذه الاخيرة التي تدخلت في ليبيا باسم حقوق الانسان ، بينما تغض طرفها عن انتهاكات المخزن في الصحراء الغربية .
وذكر في معرض حديثه ، بالمغرب و مواجهته مع الامم المتحدة ، نتيجة لمحاولته التملص ، من التزاماته الموقع عليها مع الطرف الصحراوي ، و المتمثلة في اتفاقية السلام لسنة 1991 ، المعروفة باسم مخطط التسوية والذي انشأت منظمة المينورسو لتنفيذه ، بالاضافة الى ملاحقته من طرف جميع المنظمات الدولية المختصة ، في مجال حقوق الانسان ،و التي تجمع على ارتكابه «لجرائم الحرب ، و جرائم ضد الانسانية ،من خلال ابادته للشعب الصحراوي .