"مجلس الأمن أصبح طرفا في الصراع الصحراوي المغربي"

اعتبر وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة “صار طرفا في النزاع الصحراوي - المغربي حول تقرير مصير الشعب الصحراوي، بسبب عمله منذ سنة 1992 على عرقلة كل المبادرات الجادة لتنظيم الاستفتاء”.
واتهم محمد سالم ولد السالك، مساء أمس الأول، في ندوة صحفية في مخيم الداخلة للاجئين الصحراويين “فرنسا بالعمل على استمرار الصحراء الغربية، ومواصلة وضع العراقيل في طريق أي حل تفاوضي وسلمي لقضية الصحراء الغربية”. وقال إنها صارت “تنوب عن المخزن المغربي في المحافل الدولية، حفاظا على الوضع المتوتر في المنطقة”، معتبرا أن “فرنسا صارت بلدا متورطا في قضيتنا ومآسي شعبنا في الأراضي المحتلة وفي مخيمات اللاجئين”.
ودعا محمد سالم ولد السالك “الولايات المتحدة الأمريكية إلى أداء الدور المنتظر منها التزاما بخطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أكد فيه أن بلاده تساند حق شعوب العالم في تقرير مصيرها”. وأثنى المتحدث ذاته على دور الاتحاد الإفريقي الذي يطالب بإشراكه في المساعي الأممية لإيجاد حل لقضية الصحراء الغربية، وخص بالثناء الجزائر وإفريقيا الجنوبية، هذه الأخيرة التي حضر سفيرها في الجزائر والصحراء الغربية الندوة الصحفية لوزير الخارجية الصحراوي في مخيم الداخلة.
وبخصوص الدعم والمساندة التي من المفروض أن يلقاها الشعب الصحراوي من الدول العربية والإسلامية بحكم الانتماء الحضاري المشترك، وبوجه خاص دول الخليج العربي، قال الوزير الصحراوي “نأسف أن بعض دول الخليج هي التي تمول الحرب في الصحراء الغربية، وتساهم في حصار الشعب الصحراوي وتجويعه وتشريده. أقول لهذه الدول: إذا لم تتخذوا موقفا مع الشعب الصحراوي، نطلب منكم فقط أن تكونوا محايدين”.
وبخصوص تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية “المينرسو” إلى غاية 30 أفريل 2016، الذي تمت المصادقة عليه دون تغييرات جوهرية في مهام البعثة، اعتبر السيد محمد سالم ولد السالك أنه “يدخل في صميم المناورات التي يقوم بها النظام الاستعماري المغربي وشركاؤه الأساسيون خاصة فرنسا. لكننا سنواصل النضال مع المجموعة الدولية والحركات المدنية العالمية والمنظمات الحقوقية في إطار سلمي وفي إطار الالتزام بالشرعية الدولية”.