خيار الشراكة المتوازنة

سجل في الآونة الأخيرة عودة اهتمام المتعاملين الفرنسيين بالسوق الجزائرية في محاولة على ما يبدو لتدارك ما فاتهم من فرص استثمارية، نتيجة خضوعهم لمواقف سياسية تجاوزها الزمن، بينما أظهرت السنوات قدرة الاقتصاد الجزائري على اختراق جدار العزل الذي حاولت باريس سنوات التسعينات فرضه دون جدوى بفضل سياسة الانفتاح على مختلف جهات العالم وتنويع الشراكة.
وفي انتظار ما تسفر عنه رحلة رئيسة منظمة أرباب العمل الفرنسيين ميداف إلى الجزائر البيضاء قبل أيام مضت، لا يزال يُلاحظ غموض لدى الطرف الآخر رغم تصريحات حسن النوايا والاعتراف علنا بأن المؤشرات الاقتصادية عندنا مشجعة وإيجابية، وأن ما كان يعرف بالخطر قد زال، والدليل ان أكثر من بلد يطرق باب السوق الاستثمارية الجزائرية ليس من باب التضامن وتقديم خدمة، ولكن للتأكد من جدوى الرهان عليها لما توفره من فرص نجاح تنافسية لا يعثر عليها في بلدان أخرى خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
غير أنه لا يجب الاعتقاد بأن قطار الاستثمار الجاد والمفيد والمنتج للقيمة المضافة سينتظر كما يعتقده بعض قادة المؤسسات الاقتصادية الفرنسية ورجال الأعمال في عاصمة الجن والملائكة، كما كانت تعرف به باريس، وإنما لا بديل لنا غير المضي قدما في جلب اهتمام شركاء من أصقاع العالم ضمن المسار الاقتصادي الوطني، المرتكز على خيارات متوازنة بين حرية المبادرة وعقلانية استغلال الفرص والامكانيات، ومن البديهي مواصلة التركيز على الرأسمال العربي الذي تتعرض سيولته النقدية للاهتراء والصدأ البنكي، وبلا شك أن أصحابه في حيرة اليوم من أمر إعادة استثمار مواردهم النفطية، وبالطبع ينبغي أن تكون الشراكة العربية المطلوبة قائمة على ركائز وقواعد اقتصادية واضحة بعيدا عن شعارات لا يشك أحد في حسن نواياها، لكنها لا تؤسس لمستقبل مشاريع متينة تصمد أمام التحولات الطارئة المحتملة.
وسائل إعلام أوردت مؤخرا أن جانبا من الرأسمال في المملكة العربية السعودية يبحث عن مساحة استثمارية في الفلاحة في بلدان إفريقية، الأمر الذي بقدر ما هو مفرح للانفتاح العربي على القارة السمراء ولو افترضنا أنه يندرج في سياق التضامن الانساني، إلا أن سؤالا كبيرا يُطرح بشأن انتماء الراسمال العربي إلى فضائه القريب، في وقت لم تتوقف فيه الجزائر عن الترحيب بالاستثمارات العربية ومنها ما هو قائم اليوم على الأرض ومن متعاملين سعوديين بالذات، ولا تزال المساحة قادرة على استيعاب من تتوفر فيهم شروط الجدية والرغبة في التواجد هنا على المدى البعيد والانخراط في الديناميكية الاقتصادية المحلية بعيدا عن تسطير المال كهدف مباشر وقصير المدى.
ان الأمن الغذائي العربي كانشغال مشترك يجعل مسؤولية كل من لديه امكانيات كبيرة وفي الجزائر آفاق واعدة في تنمية الفلاحة بالمفهوم الاقتصادي الصناعي ضمن الاطار الاقليمي العربي الذي يمثل في حد ذاته سوقا عريضة وجذابة يعرف الآخرون كيف يستفيدون منها وبالشروط التي يريدونها، وسيزداد ثقل التبعية العربية بما فيها للبلدان النفطية التي تنام وتصبح حاليا على وسادة وفيرة من الريوع، مما يجعل دق ناقوس الخطر أكثر من ضروري، والاسراع في إعادة صياغة الخيارات بنظرة اقتصادية براغماتية تعطي لكل ذي حق حقه ضمن مشاريع شراكة متوازنة، خاصة وأن الضمانات لا تقل أهمية وفيها من عنصر التنافسية ما يسيل لعاب من يجيد حساب نقوده.
ولكن بالموازاة مع مثل هذه الخيارات الإستراتيجية التي تصب في تنمية الإنسان يتحتم على المنظومة الاقتصادية الجزائرية التركيز أيضا على خيار أكثر جدوى ألا وهو الاعتماد على الذات بحسن تجنيد القدرات والإمكانيات المتوفرة وما أكثرها مادية كانت أو بشرية أو مالية.